الأمير طلال يدعو إلى إتفاقية خليجية إيرانية شاملة

تقوم على الالتزام المتبادل والضمانات والرقابة والآليات الواضحة
الأمير طلال بن عبدالعزيز يدعو إلىاتفاقية أمنية شاملة بين دول الخليج وإيران

"إيلاف": دعا الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم الإنمائية ( أجفند)، إلى تجنيب منطقة الخليج ويلات الصراع وأعباء سباق التسلح على حساب إمكانات وفرص التنمية والتقدم . ولافتاً إلى " الأخطار المتزايدة التي تهدد منطقة الخليج من جراء الصراع حول البرنامج النووي الإيراني ، وعدم وجود أفق واضح لهذا البرنامج في ظل إصرار طهران على أنه ذو طابع سلمي ، واعتقاد دول غربية في أن له أبعاداً عسكرية "، طالب الأمير طلال بـ " الشروع في مفاوضات بين دول المجلس وإيران للتوصل إلى اتفاقية أمنية تفصيلية لا تقتصر على الالتزام المتبادل بعدم الإعتداء ، وإنما تشمل معالجة مباشرة للشكوك التي تقلق كلاً من الطرفين" . وعرض الأمير طلال أربعة عناصر أساسية لجعل الاتفاقية المقترحة قابلة للتطبيق.

وفيما يلي التصريح الذي أدلى به الأمير طلال في هذا المجال :

إن استمرار الوضع الراهن في منطقة الخليج لا يفيد أيا من دولها ، بل يلحق الضرر بها جميعاً نتيجة ما يخلقه التوتر الأمني من شكوك متبادلة مرشحة للتفاقم ، فدول مجلس التعاون الخليجي لا تثق في نوايا إيران وما يبدو من ملامح لمشروعها الإقليمي ، وبصفة خاصة برنامجها النووي الذي لم يثبت حتى الآن بشكل قاطع أنه مخصص للاستخدام السلمي وأنه لن يستغل لتطوير أسلحة نووية ، ويعزز شكوكها ما يصدر من تهديدات من أركان الدولة الإيرانية تزيد القلق ، وآخرها حتى الآن الحديث عن قيام إيران بتسليح ما أسماه أحد كبار المسؤولين فيها (( جيوش الحرية في المنطقة )) .

وإيران بدورها لا تثق في نوايا دول مجلس التعاون الخليجي تجاهها فيما يتعلق بإمكانية استخدام أراضي هذه الدول منطلقاً لهجوم عسكري أميركي ضدها بالرغم من المساعي التي بذلتها هذه الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لتأكيد حسن نواياها وعدم استعدادها للدخول في تحالف مع الولايات المتحدة ، أو الوقوف معها إذا أرادت القيام بعملية عسكرية ضد منشآت نووية أو غيرها في إيران .

ولذلك وسعياً لتدارك هذا الوضع قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة ، ندعو إلى الشروع في مفاوضات بين دول المجلس وإيران للتوصل إلى اتفاقية أمنية تفصيلية لا تقتصر على الإلتزام المتبادل بعدم الإعتداء ، وإنما تشمل معالجة مباشرة للشكوك التي تقلق كلاً من الطرفين . ولذلك نقترح أن تتضمن الإتفاقية العناصر التالية :
أولاً : إلتزام صريح وقاطع من دول مجلس التعاون الخليجي بعدم استخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي عمل عدائي ضد إيران .
ثانياً : ضمانات إقليمية ودولية كافية لكي يطمئن الطرفان إلى حصر استخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية . وينطبق ذلك على برنامج إيران النووي الحالي ، كما على البرامج التي بدأ بعض دول المجلس في الإعداد لها من خلال مشروعات لإقامة مفاعلات نووية . وتهدف هذه الضمانات إلى عدم تطوير أسلحة دمار شامل أو قدرات نووية عسكرية في منطقة الخليج تحت أي ظرف .

ثالثاً : تشمل الضمانات الإقليمية والدولية أيضاً آليات واضحة ومحددة تضمن تفتيشاً كاملاً وجدياً وصارماً من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع المفاعلات النووية الحالية والمتوقعة لدى الطرفين ، مع وضع سقف محدد ومتفق عليه لعملية تخصيب اليورانيوم ، وضمان عدم تجاوزه تحت أي ظرف .
رابعاً : لمزيد من الضمانات والإطمئنان المتبادل يمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على صيغة لرقابة دولية موثوق بها منهما على مجمل ترساناتهما العسكرية ، وإيجاد آلية مشتركة للتشاور الفوري عند وقوع أي حادث أو ظهور أي مؤشر يرى فيه أي منهما تهديداً لأمنه .

إنما ندعو إليه اليوم في هذه الظروف غير الطبيعية هو إبتكار صيغة غير تقليدية لاتفاقية أمنية تساهم في تجنيب منطقة الخليج ويلات الصراع وإبعاد سباق تسليح قابل للتوسع والتصاعد إلى غير حد على حساب إمكانات وفرص التنمية والتقدم وازدهار الشعوب .