سلوفاكيا ترفض الحقوق الجماعية للأقليات القومية

الياس توما من براغ: رفض وزير الخارجية السلوفاكي يان كوبيش بشدة قيام الحكومة السلوفاكية بمنح الأقليات القومية التي تعيش في بلاده أي حقوق جماعية مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لسلوفاكيا .

وأكد في حديث لصحيفة دنيفنيك الصربية الصادرة في نوفي ساد عاصمة إقليم فويفودين بأنه لا يمكن أبدا حتى الحديث عن هذا الأمر في بلاده رافضا التعليق على ما يقوله بعض قيادي الأقليات المجرية عن إمكانية منح المجريين الذين يعيشون في صربيا ورومانيا وسلوفاكيا الحكم الذاتي لهم كأفضل حل لأوضاعهم .

وشدد على أن الحكومة السلوفاكية هي المسؤولة عن وضع السلوفاك من الأقلية المجرية ولذلك فانه من غير المقبول بالنسبة لسلوفاكيا المطالب بمنح الأقليات حقوقا جماعية أو أي نوع من الحكم الذاتي بما فيها المتعلقة بالأشخاص .

وشدد على أن براتيسلافا لن تسمح أيضا أن تصبح هذه القضية موضوعا في إطار الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال غير أنها بالمقابل ستضمن لجميع مواطني سلوفاكيا بمن فيهم الذين ينتمون إلى المجموعات القومية المختلفة جميع الحقوق التي تقرها المعايير والتشريعات الأوروبية.

وأكد أن القيادة السلوفاكية تعتقد أن حماية الحقوق الفردية للشخص ولجميع المواطنين هو الأكثر فعالية والحل الأفضل وليس تامين الحقوق الجماعية للأقليات مشددا على أن حكومته مستعدة لضمان الحقوق الفردية لكل المواطنين الذين يعيشون في سلوفاكيا وعلى أعلى المستويات وليس منحهم حقوقا جماعية .

وكانت العلاقات السياسية بين براتيسلافا وبودابست قد شهدت توترا سياسيا في الأسابيع الأخيرة على خلفية تصريحات لبعض قادة الأقلية المجرية حول رغبتهم بالحكم الذاتي الأمر لذي رفضته قيادات سلوفاكيا واتهم البعض منها الحكومة المجرية بالوقوف وراء هذا التوجهات .

يذكر أن نحو 600 الف مجري يعيشون في سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة وتتعامل حكومات براتيسلافا بحذر شديد معهم خوفا من أن يصبح نموذج كوسوفو مثالا لهم ولذلك ترفض الحكومة السلوفاكية بقوة حتى الآن الاعتراف باستقلال كوسوفو وتشدد على أن ما جرى في كوسوفو يمثل خرقا فظا للقانون الدولي .