مجلس الوزراء السعودي يناقش قضية القرصنة ويبحث سبل التخلص منها

"إيلاف" من الرياض: ناقش مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاعتيادية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة أوضاع الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب ، وتزايد أعمال القرصنة في مياههما ، وما يلزم اتخاذه من إجراءات للحيلولة دون استمرار هذه الأعمال وللقضاء عليها بصورة نهائية وباتة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل لقاءاته واتصالاته ومشاوراته خلال الفترة الماضية مع الرئيس الأميركي جورج بوش، والرئيس الأميركي الأسبقبيل كلنتون، الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وعمدة مدينة نيويورك ، ومع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين حضروا الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول الحوار بين أتباع الديانات والثقافات ، والتي عقدت بمبادرة من المملكة العربية السعودية ؛ والزعماء الذين شاركوا في القمة الاقتصادية التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنجتن لمجموعة العشرين ومع دولة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط توني بلير .

وصرح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد في هذا السياق على أهمية وعمق علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ؛ وعلى توجه المملكة الدائم لمد جسور التفاهم مع كل الدول والشعوب بما يخدم مصالحها الوطنية ، والقضايا العربية والإسلامية ؛ وللدعوة إلى اتخاذ الحوار والتأكيد على المشترك الإنساني منهجاً للتقريب بين الأمم والمجتمعات.

كما ثمن المجلس المشاركة الفعالة للمملكة في قمة مجموعة العشرين ، ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال سياستها البترولية المتوازنة وإدارتها لمواردها المالية ، وأكد المجلس عزم المملكة على اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بصون استقرار الاقتصاد الوطني ، والحفاظ على مكتسباته ، والحرص على متانة المؤسسات الاقتصادية الوطنية ، وذلك في ضوء الأزمة المالية العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي . وشدد المجلس على دور القطاع الخاص، ووسائل الإعلام في توفير المعلومات الصحيحة عن أوضاع السوق وطمأنة المواطن على مدخراته واستثماراته وعدم العبث بها.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك أوضاع الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب ، وتزايد أعمال القرصنة في مياههما ، وما يلزم اتخاذه من إجراءات للحيلولة دون استمرار هذه الأعمال وللقضاء عليها بصورة نهائية وباتة.

كما استعرض المجلس التناقض البين ، بين تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية تجاه التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ، وبين ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتنكيل في قطاع غزة . كما شدد المجلس على الضرورة القصوى لأن تدرك الزعامات الفلسطينية مغبة استمرار الانقسام الفلسطيني، وعدم التجاوب مع الجهود العربية المخلصة لرأب صدع الساحة الفلسطينية .

وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تابع وباهتمام بالغ حركة قدوم حجاج بيت الله الحرام للديار المقدسة ، وما تقوم به الجهات الحكومية والأهلية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن ، واستمع المجلس بهذا الصدد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين لبذل أقصى الجهود وتوفير كافة الإمكانات ليتحقق لجموع الحجيج السكينة والطمأنينة وانسيابية الحركة ، والراحة ، وما يمكنهم بمشيئة الله من أداء هذا الركن العظيم.
بعد ذلك، استعرض المجلس المواضع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 80 / 55 ) وتاريخ 19/11/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على المحضر المشترك في شأن الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، والخارطتين المرافقتين له ، الموقع عليها في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2/7/1429هـ الموافق 5/7/2008م بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/25 ) وتاريخ 4/6/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ20/10/1428هـ الموافق 1/11/2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة التعاون في مجال تدريب ( الكفاءات ) السعودية العاملة في قطاع المتاحف وترميم المقتنيات المتحفية .

ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 58 / 39 ) وتاريخ 11/7/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/2/1429هـ الموافق 5/3/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة تبادل الطرفين المعلومات والخبرات الخاصة بالتخطيط والاستثمار السياحي وتطوير المواقع والمشروعات السياحية وتشغيلها.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 112/74 ) وتاريخ 17/2/1429هـ اتخذ مجلس الوزراء قراراً يخول وزارة العمل الاستفادة من التوصية رقم (198) الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والتسعين التي عقدت بجنيف في شهر يونيو 2006م التي تنظم علاقة الاستخدام بين صاحب العمل والعامل .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2007م

سابعاً:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 38 / 29 ) وتاريخ 27 / 5 / 1429هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية وذلك من خلال عدد من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 ـ منح المشروعات المقامة في المناطق التالية ( حائل ، الحدود الشمالية ، جازان ، نجران ، الباحة ، الجوف ) خصماً ضريبياً بنسبة ( 50 % ) من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة ( 50 % ) من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين ، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة.
2 ـ تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط من بينها:
bull; ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال سعودي.
bull; ألا يقل عدد من يوظف من السعوديين عن خمسة ، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية.
bull; ألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع من يوظفون أو يدربون عن سنة.
3ـ تطبق الحوافز الضريبية لمدة ( عشر ) سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي ، وأن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.
ثامنا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين عبدالرحمن بن صالح بن عبداللطيف العبد القادر على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد.