كلاوس يشترط موافقة الإيرلنديين للمصادقة على لشبونة

الياس توما من براغ: سبق الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس بت المحكمة الدستورية في بلاده بموضوع تطابق أو تعارض اتفاقية لشبونة مع النظام الحقوقي التشيكي بالإعلان اليوم بأنه لن يصادق على هذه الاتفاقية في حال تأييد المحكمة لها وإقرارها من قبل البرلمان إلا بعد مصادقة الايرلنديين عليها الأمر الذي اعتبر محاولة واضحة لتقوية الجناح القوي في ايرلندا الرافض لهذه الاتفاقية والذي سبق له أن نجح صيف هذا العام في إقناع الناحبين في ايرلندا برفضها .

وشدد كلاوس في حديث إذاعي اليوم بان النقاش حول مسالة المصادقة أو عدم المصادقة على هذه الاتفاقية ليس له أي أساس في هذه اللحظة مشيرا إلى ضرورة الانتظار أولا لقرار المحكمة الدستورية ثم مناقشة البرلمان التشيكي لها متوقعا أن يستغرق نقاش البرلمان لها وقتا ليس بالقليل لان هذه الاتفاقية تحد وبشكل فادح من السيادة الوطنية للبلاد حسب زعمه .

وأضاف أن حصول الاتفاقية على موافقة المحكمة ثم البرلمان يجعلها تتنقل لاحقا إلى رئيس الجمهورية مشددا على انه لا يمتلك المبرر أو الدافع كي يصبح احد الأوروبيين الذين يضغطون على ايرلندا كي تفعل شيئا .

وأضاف ببساطه فانه من دون تغيير الموقف الايرلندي فان اتفاقية لشبونة لا يمكن لها أن تصبح نافذة .

ورفض كلاوس أن يكون طلبه من المحكمة الدستورية تأجيل بتها بالاتفاقية من 10 من الشهر الحالي إلى نهار الغد أي الخامس والعشرين من هذا الشهر قد استهدف إبعاد عملية المصادقة على هذه الاتفاقية .

في هذه الأثناء أعلن قصر الرئاسة التشيكي أن الرئيس كلاوس سيعبر عن موقفه من اتفاقية لشبونة غدا أمام المحكمة الدستورية وذلك في المرافعات التي ستشهدها المحكمة قبل أن تبت بالطلب الذي قدم إليها لبيان مدى شرعية أو غير شرعية هذه الاتفاقية من وجهة نظر الدستور التشيكي .

من جهته انتقد نائب رئيس حزب الشعب المشارك في الائتلاف الحاكم دافيد ماتسيك بقوة اليوم الرئيس كلاوس داعيا حكومة ميريك توبولانيك إلى التدخل ضد ما اسماه بالنشاطات التخريبية للرئيس كلاوس في السياسة الخارجية .

واعتبر أن آراء كلاوس الرافضة لاتفاقية لشبونة ، و الأزمة المالية العالمية ورأيه في التغيرات المناخية العالمية تجعل تشيكيا تقع في العزلة الدولية مؤكدا أن السياسة الخارجية التشيكية أصبحت مشكلة سياسية داخلية بسبب نشاطات الرئيس كلاوس في هذا المجال .