الجامعة الاميركية بالقاهرة تحتج على إعتقال مدرس

محمد حميدة من القاهرة: يعتزم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأميركية في القاهرة تنظيم وقفة إحتجاجية الأول من ديسمبر إعتراضا على إستمرار إعتقال زميل لهم يدعى "إيهاب عطا" محتجز منذ عامين تقريبا فى أحد السجون المصرية. وقال مصدر بالجامعة لـ"إيلاف" انه تم تشكيل لجنة للإفراج عن عطا تتألف من 35 من أعضاء هيئة التدريس ومن زملائه بقسم اللغة العربية الذى يعمل عطا معيدا فيه. وقال احد أعضاء اللجنة ان الهدف هو الاحتجاج على "الظلم الذى تعرض له عطا " مشيرا الى انه اودع السجن دون "أي تهمة ودون اى محاكمة ".

وأضاف المصدر انه على يقين من براءة عطا، "وان الأمن لم يكن على علم أنه عضو من أعضاء هيئة التدريس واحد طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأميركية بالقاهرة " وعلى الرغم من أنه اعتاد ان يداوم خمسة أيام في الأسبوع ، إلا انه لم يوضح فى ملفه أنه يعمل فى الجامعة ". وكان عطا قد اعتقل في 9 يناير 2007 بسبب صداقته لطالب بهذه الجامعة كان ينوي السفر الى العراق والانضمام للجماعات المسلحة هناك. وفي البداية، لم يعلم أحد بواقعة الاعتقال وظن زملاؤه أنه في إجازة أو سافر في مهمة خارج مصر، لكنهم عرفوا مؤخرا بالواقعة،الأمر الذي أصابهم بالصدمة.

ويؤكد المقربون من عطا انه ليس له تاريخ سابق فى النشاط السياسي أو الديني ، وقد استجوب مرة واحدة في عام 2004 فى الثامن عشر من فبراير مع عدد من زملاؤه، ثم تم الإفراج عنهم جميعا بعد احتجازهم ٤٨ يوما.

لكن المشاكل لم تنته، إذ تم اعتقاله مرة أخرى في ٩ يناير ٢٠٠٧، رغم أنه لم يفعل أي شيء منذ الإفراج عنه للمرة الأولى سوى تلبيته دعوة الزميل الذى كان ينوى السفر الى العراق للاحتفال به بعد تعيينه مدرسا للغة العربية بالجامعة الأميركية وقد حضر الحفل عدد من الزملاء بالجامعة. لكن مصدر مقرب من عطا يقول انه اعتقل بسبب ضغينة شخصية مع الضابط الذي استجوبه في عام 2004. وتشير تقارير أخرى إلى أنه وضع تحت المراقبة الأمنية بعد تلبيته دعوة زميله.

وقال احد أعضاء اللجنة ان عطا تعرض للاعتداء الجسدي والصدمات الكهربائية عندما القي القبض عليه مشيرا الى ان حالته الصحية والنفسية تدهورت بشدة. وأوضح آخر أن اسرة عطا اتصلوا بشخصيات رفيعة المستوى، لكن عندما لم تنجح جهودهم فى الإفراج عن ابنهم لجؤوا إلى زملائه بالجامعة للمساعدة.

وقد انتقدت مصادر أخرى في الجامعة الأميركية لجنة الدفاع عن إيهاب عطا وزعموا أن اللجنة توقفت أنشطتها بعد ان اتصلت بها إدارة الجامعة و طلبت منها الامتناع عن تنظيم الاحتجاج و إشراك وسائل الإعلام مقابل وعد بالتفاوض مع الامن لإطلاق سراح عطا.

لكن ادارة الجامعة رفضت التعليق على القضية ، ونفت اللجنة هذه الادعاءات وأشار احد اعضاؤها الى انها أرسلت التماسان الى وزارة الداخلية والرئيس حسني مبارك تحث الجامعة واتحاد الطلاب بالإضافة الى "ديفيد أرنولد" رئيس الجامعة على المشاركة. واضاف المصدر "اننا نطلب من الرئيس أرنولد المشاركة شخصيا في هذه المسألة وعقد اجتماع مع اللجنة من اجل التوصل الى سبل الاتصال مع وزارة الداخلية وطلب الافراج عن عطا كما نطلب من الطلاب المشاركة معنا في أي نشاط ننظمه ".

وقال محمد علي رئيس اتحاد الطلاب انه سوف يجتمع مع أعضاء اللجنة لمناقشة الكيفية التعاون من أجل حل هذه المسألة، "ليس لدينا موقف رسمي ، ولكن نحن هنا لمساعدة أي عضو من أعضاء الجامعة ".