أوباما لن يحقق بطرق الإستجواب التي إعتمدها بوش

واشنطن: إستبعدت مجلة نيوزويك الأميركية الأسبوعية قيام الإدارة الأميركية المقبلة ووزارة العدل بإجراء تحقيقات جنائية رئيسية تتعلق بوسائل الاستجواب القاسية والتعذيب والإجراءات الأخرى التي اعتمدتها إدارة الرئيس بوش، على الرغم من آمال العديد من ناشطي حقوق الإنسان بقيام إدارة الرئيس المنتخب باراك اوباما بذلك.

وأشارت المجلة إلى فكرة تترد أصداؤها بين مستشاري اوباما المقربين، ألا وهي استحداث لجنة على غرار لجنة أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 لتأخذ على عاتقها التحقيق في سياسات مكافحة الإرهاب واطلاع الأميركيين بقدر المستطاع على هذه السياسات. وقالت المجلة إن تردد مستشاري اوباما من القيام بتحقيقات جنائية واسعة مرده قلقهم من أن تعتبر الخطوة كصفعة سياسية من قبل الكونغرس الديموقراطي موجهة إلى الجمهوريين.

وقال المسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون روبرت ليت إن أي جهود للتحقيق بجرائم حرب نفذتها إدارة بوش ستسحق أي آمال تتعلق بنبذ التوجهات الحزبية، بينما استحداث لجنة جديدة، وفقا لليت، يمكنه أن يحاكي نهجا تعاونيا نابذا للتوجهات الحزبية بين الديموقراطيين والجمهوريين.

بينما اقترح محامي حقوق الإنسان سكوت هورتون، وفقا للمجلة، استحداث لجنة رئاسية على غرار تلك التي استحدثها الرئيس الأسبق جيرالد فورد عام 1975 للتحقيق في الخروقات التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية CIA خلال الحرب الباردة.

وأوضحت المجلة أن استحداث لجان كهذه لا يلقى قبولا بين مستشاري اوباما، خصوصا أولئك المرتبطين بالوكالات الاستخباراتية الأميركية، الذين يرون فيها عاملا محبطا لمعنويات ضباط هذه الوكالات. وكان أوباما خلال حملته الانتخابية واريك هولدر الذي سيشغل منصب وزير العدل في إدارته من أشد المنتقدين لسياسات التعذيب والقوانين التي سمحت بتبنيها. وأشارت المجلة إلى أن اوباما وعد بإغلاق معتقل غوانتنامو الأميركي في خليج كوبا، لكن مستشاريه يبحثون في القرارات التي سيتم اتخاذها بخصوص 250 معتقلا متواجدين حاليا في غوانتنامو.

واستبعدت المجلة استمرار اوباما بالعمل بالمحاكم العسكرية التي استحدثها بوش، حيث يشير مستشاروه إلى فكرة استحداث محكمة جديدة للأمن القومي. غير أن متحدثا باسم فريق اوباما الانتقالي قال إن أي قرارات بهذا الشأن لن يتم اتخاذها حتى تشكيل فريق للأمن القومي، وفقا للمجلة.