الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة لإنسحاب الحكومة منها

توقعات بأن يطالب أمير الكويت بحل البرلمان
الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة لإنسحاب الحكومة منها

الكويت، وكالات: رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس العادية اليوم نهائيا نظرا لإصرار الحكومة على عدم الحضور. وكان الخرافي رفع الجلسة أول مرة لمدة 15 دقيقة نتيجة خروج جميع أعضاء الحكومة من قاعة عبدالله السالم الا ان عدم وجود الوزراء بعد افتتاح الجلسة للمرة الثانية دفع بالرئيس الخرافي الى رفعها نهائيا . وقال الخرافي "تفتتح الجلسة ونتيجة لعدم تواجد الحكومة وعدم رغبتها في التواجد ترفع الجلسة نهائيا ". واضاف انه "لن تكون هناك جلسة يوم غد الاربعاء بسبب عدم رغبة الحكومة في التواجد ".. ومع غياب الحكومة يتعذر على مجلس الامة اتخاذ قرار بشأن المضي قدما في مسعى لاستجواب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالسماح بزيارة رجل دين شيعي إيراني نسبت اليه اتهامات بالاساءة للسنة.

وتتوقع الاوساط السياسية ان توصي الحكومة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بحل مجلس الامة. وتقدم ثلاثة نواب كويتيين هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من السلفيين، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر بطلب لاستجواب رئيس الوزراء لسماحه بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي الى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله.

وأفادت مصادر صحفية كويتية إلى أن الخرافي توجه على الفور لمقابلة أمير الكويت، في حين تجتمع الحكومة الكويتية في مقرها، مشيرة إلى أن القرار الآن بات يصب باتجاه إما حل الحكومة الكويتية أو حل البرلمان، مع ترجيح الأخير. رئيس المجلس، الخرافي، وإثر مقابلة أمير الكويت، قال إنه لا يوجد أي قرار حاسم لدى الأمير بعد.

ويذكر أن ثلاثة نواب كويتيين إسلاميين، وهم وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف المطيري، الذين تقدموا في وقت سابق بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي لاستجواب لرئيس الوزراء الكويتي، جراء السماح بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني، محمد الفالي، للبلاد، رغم وجود حظر رسمي عليه، بعدما دانته محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.

فقد وصل ، محمد الفالي، إلى الكويت قادماً من طهران الأسبوع الماضي، وتم توقيفه لفترة قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بدخول البلاد. إلا أن مصادر أفادت أن قضية رجل الدين الشيعي الإيراني، دفعت باتجاه الوصول إلى الأزمة الحالية، المتمثلة باستجواب رئيس الوزراء، فهناك الكثير من القضايا والملاحظات على أداء الحكومة بشكل عام، ولعل من أبرزها ملفات التجنيس والاقتصاد والأمن والرياضة.

أما وكالة الأنباء الرسمية، فأفادت أن الاستجواب الذي قدمه النواب الثلاثة يتألف من ثلاثة محاور، هي: "تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الإمكانات لها" و"زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة" و"تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوط، مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها."