بدء البت بشرعية إتفاقية لشبونة في تشيكيا

الياس توما من براغ: تتجه أنظار دول الإتحاد الأوروبي ومعها أنظار الأوساط السياسية والإعلامية والدبلوماسية التشيكية منذ صباح اليوم إلى مدينة برنو التشيكية حيث بدأت في مقر المحكمة الدستورية فيها المرافعات الخاصة بإتفاقية لشبونة قبل إصدار المحكمة قرارها بشان مدى تطابق أو تعارض إتفاقية لشبونة مع النظام القانوني التشيكي.

ويقدم الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس مرافعته المعارضة لإتفاقية لشبونة أمام 15 قاضياً في المحكمة فيما يدافع عنها نائب رئيس الحكومة للشؤون الأوروبية ألكسندر فوندرا وكذلك رئيس مجلس النواب ميلوسلاف فلتشيك.

وتحظى جلسة المحكمة الدستورية هذه بأهمية ربما تكون تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقوم بها بالبت في مسالة تتعلق بإتفاقية دولية من جهة ولأن قرارها في هذا الأمر يمكن له من جهة أخرى أن يشكل سابقة يجعل بعض الأطراف تلجأ إليها مستقبلاً للبت قي إتفاقيات دولية أخرى مثل البت في شرعية أو عدم شرعية وضع القاعدة الرادارية الأميركية في تشيكيا.

وتعترف القاضية في المحكمة ايليشكا فاغنيبروفا بأن مهمة المحكمة صعبة للغاية وانه لا يوجد أمام القضاة أي سابقة في هذا المجال للاستناد إليها ولهذا سيتوجب على القضاة لأول مرة تفسير بعض فقرات الدستور بالصلة مع هذه الإتفاقية وأيضا تفسير بعض الفقرات المتعلقة بالقانون الخاص بالمحكمة وصلاحياتها.

ويمنح القانون المحكمة الدستورية صلاحية البت بمدى توافق الإتفاقات الدولية مع النظام القانوني التشيكي كما انه يؤكد إلزامية القرارات التي تصدر عن المحكمة وبالتالي فان إقرار المحكمة اليوم أوغدا بان الإتفاقية تتوافق والقانون التشيكي سيعني استمرار عملية المصادقة عليها في البرلمان التشيكي في حين أن اعتبارها مخالفة في بعض فقراتها للنظام الحقوقي التشيكي سيعني عدم استمرار عملية المصادقة عليها إلا بعد إزالة الفقرات التي سيتم الإشارة إليها بأنها متعارضة مع النظام الحقوقي للبلاد.

ويرى الرئيس التشيكي الذي يعتبر من أكثر السياسيين التشيك والأوروبيين رفضا للإتفاقية أنها تتضمن نحو 60 مجالا تحد من السيادة الوطنية للدولة وللمواطنين ولذلك فانه لا يمكن الموافقة عليها كما انه لمح أمس إلى انه لن يصادق عليها في حال إقرارها من قبل المحكمة والبرلمان إلا بعد موافقة الايرلنديين عليها الأمر الذي يعقد وضع هذه الإتفاقية ويجعل تشيكيا موضع انتقاد أوروبي لاسيما وأنها ستترأس الإتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني يناير القادم.

وقد تعرض الرئيس كلاوس إلى حملة من الانتقادات من صفوف المعارضة ومن صفوف بعض أطراف وسياسي أحزاب الائتلاف الحاكم الذين رأوا بان مواقفه تشوه صورة تشيكيا في العالم.

ويرى خبير القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة كارلوفا في براغ يان كيسيلا بأنه في حال عدم مصادقة الرئيس كلاوس على الإتفاقية بعد إقرارها في البرلمان فان الالتزام الدولي لتشيكيا بهذه الإتفاقية لن يخلق لأنه لا يمكن التعويض عن توقيعه من قبل طرف آخر وبالتالي قد تنشأ قضية في ظل هذا السيناريو تتمحور حول ما العمل مع مثل هذا الرئيس.

يذكر أن 26 دولة من دول الإتحاد الأوروبي قد بتت بإتفاقية لشبونة منها 25 وافقت عليها وواحدة وهي ايرلندا رفضتها ولذلك تعتبر تشيكيا الآن آخر دولة بين دول الإتحاد التي لم تعبر عن موقفها منها سلبا آم إيجابا.