تونس تنفي اتهامات بحق قنصل سابق لها في فرنسا

تونس: رفضت السلطات التونسية الثلاثاء مآخذ بحق دبلوماسي تونسي سابق من المقرر ان يحاكم في كانون الاول/ديسمبر في فرنسا بتهمة التعذيب الذي يشتبه في ممارسته بحق امرأة في 1996 في تونس. وقال مصدر رسمي في تونس "ان هذه الاتهامات عارية تماما عن الصحة وتهدف الى مغالطة الرأي العام".

ومن المقرر ان تتم محاكمة خالد بن سعيد نائب قنصل ستراسبورغ (شرق فرنسا) في 2001 في 15 كانون الاول/ديسمبر من قبل محكمة في با-رين (شرق)، على ما افاد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر اريك بلوفييه محامي زليخة الغربي التي اتهمت الدبلوماسي بالسعي الى انتزاع معلومات منها عن زوجها المعارض المفترض. واضاف المصدر الرسمي في تونس "ان المزاعم بشأن تعرض زليخة محجوبي الى +اعمال تعذيب+ في 1996 لدى استجوابها في مركز للشرطة (..) حول زوجها مولدي الغربي هي محض خيال ولا تقوم على اي دليل مادي".

وابدى المصدر استغرابه من محاكمة "بعد خمس سنوات من الوقائع المزعومة"، وشكه بشأن صلاحية القضاء الفرنسي النظر في الشكوى. واضاف "انه ليس من المتفق بشأنه ان يكون لدى القضاء الفرنسي صلاحية لبحث شكوى ضد خالد بن سعيد".

وبحسب محاميها، فان زليخة الغربي تتهم خالد بن سعيد الذي سبق له العمل مفوضا للشرطة، بانه كان على راس معذبيها الذين قاموا في تشرين الاول/اكتوبر 1996 بتعذيبها لنحو 24 ساعة في مقار الشرطة في جندوبة (شمال غرب تونس).

واضاف المحامي انه كان يسعى لانتزاع معلومات منها عن زوجها المشتبه به في انشطة مناهضة للرئيس زين العابدين بن علي. وقال المصدر الرسمي التونسي انه بالنسبة للسلطات التونسية، فان مولدي الغربي "متطرف سبق ان تم توقيفه في 24 حزيران/يونيو 1995 بباريس قبل عام من اعمال التعذيب المزعومة". واضاف المصدر ان "توقيفه تم اثر تورطه في +قضية بربينيون+ وهي شبكة ارهابية تم تفكيكها في 1994 بفرنسا".

وتابع المصدر انه تم الحكم على الغربي في 1998 بفرنسا بالسجن عامين احدهما مع وقف التنفيذ "بتهمة الانتماء الى مجموعة اشرار تهدف الى تنفيذ اعمال ارهابية".