تحديد آذار المقبل كموعد لبدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بالحريري

لندن: نقلت صحيفة "الحياة" عن تقرير ستعلنه الدائرة القانونية في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يعتزم تحديد شهر آذار المقبل موعداً متوقعاً لبدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي ستقاضي المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات الاخرى المرتبطة به.

ويعّد مجلس الأمن قراراً يوصف بأنه عبارة عن "تمديد تقني" لمهمات لجنة التحقيق الدولية برئاسة دانيال بلمار، لثلاثة أشهر على الارجح، بعد انتهاء الولاية الحالية للجنة في 13 كانون الأول المقبل. ويعلن الأمين العام بعد ذلك اجراءات مجلس الأمن وتقويم النواحي المالية المرتبطة بدخول المحكمة مرحلة التفعيل الفعلي، موعدا محددا لبدء أعمال المحكمة.

ويصدر اليوم تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبران عن القرار 1757 المعني بانشاء المحكمة الدولية. ومن المتوقع، بحسب المصادر المطلعة، أن يتضمن التقرير توقيت بدء المحكمة على أساس ما تتطلبه المرحلة الانتقالية من التحقيق إلى المحكمة. وسيتحدث التقرير عن التقدم الذي تم احرازه في عملية انشاء المحكمة، وسيتضمن لغة فحواها أن الأمين العام يعتزم إعلان موعد بدء المحكمة بالتاريخ المعين، إذا لم تبرز أي عراقيل أو مفاجآت.

ومن المنتظر ان يقدم بلمار تقريره الدوري عن سير التحقيق الى مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل، على ان يبحث مجلس الأمن في هذا التقرير وفي تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية منتصف الشهر. ولن يتضمن تقرير بلمار أي اسماء لمشتبه بتورطهم في الاغتيالات في لبنان، إذ ان الأسماء والأدلة والاثباتات سيقدمها بلمار بصفته المدعي العام أمام المحكمة، وبالتالي لن يكشف تقريره كرئيس تحقيق ابداً عما ينوي ويعتزم ان يقوم به كمدع عام أمام المحكمة عندما يطلب منها الإدانة.

الى ذلك، يعتزم المنسق الخاص في لبنان، مايكل وليامز ان يتقدم بإحاطة الأربعاء أمام مجلس الأمن حول تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701. وكان الأمين العام أبرز في ذلك التقرير استمرار الانتهاكات والخروقات بما فيها السلاح الفلسطيني، وعدم تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واستمرار الخروقات الأسرائيلية للأجواء اللبنانية.