الكويت تدعو المجتمع الدولي لفك حصار غزة

الامم المتحدة: دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة مجددة إلتزامها بدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة. وحثت الكويت الاطراف المعنية على مواصلة المفاوضات بهدف تحقيق تسوية سلمية في اقرب وقت ممكن. جاء ذلك في بيان المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير عبدالله احمد المراد امام الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين خلال مناقشتها "الحالة في الشرق الاوسط". وقال السفير المراد ان دولة الكويت " تدعو المجتمع الدولي الى التحرك بشكل عاجل لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والعمل على انهاء الحصار الاسرائيلي وفتح المعابر والسماح لسكان القطاع بالتزود بالوقود وبتلقي المساعدات الغذائية والانسانية".

وذكر في هذا الصدد بالتحذيرالذي وجهته المفوضة السامية لحقوق الانسان من ان القطاع سيواجه "كارثة انسانية" في حال استمرار غلق المعابر ونفاذ المخزون الطبي والغذائي فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي الذي يهدد المستشفيات بالشلل التام. واشار ايضا الى ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وصفت الحصار بانه امر "مشين وغير مقبول". واضاف ان دولة الكويت تجدد التزامها بدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة باقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس وتؤكد بانه ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و1397 و 1515 ولمبدا الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية فانه " لن يكون هناك حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية التي تمثل جوهر النزاع العربي - الاسرائيلي".

وقال انه على الرغم من مرور اكثر من اربعين عاما على الاحتلال الاسرائيلي لاتزال الحالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية " خطيرة للغاية فالوضع الانساني والاقتصادي يتدهور على جميع الاصعدة ولايزال الشعب الفلسطيني يكافح من اجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف التي يجب ان يتمتع بها بما في ذلك حقه في تقرير مصيره".

واشار الى ان منطقة الشرق الاوسط رغم اهميتها لم تشهد استقرارا منذ عقود طويلة نتيجة للحروب التي استنزفت طاقاتها ومواردها مبينا ان اخطر ما تعاني منه المنطقة هو " تمادي وامعان اسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال - في سياساتها وممارساتها غير القانونية ". واضاف ان اسرائيل تواصل بلا هوادة حملة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عن طريق مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل مئات الالاف من المستوطنين الاسرائيليين اليها وقيام هؤلاء المتعصبين والمسلحين منهم بتكثيف اعمالهم الارهابية ضد المدنيين الفلسطينيين والاستيلاء بدون وجه حق على منازلهم وحقولهم وممتلكاتهم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال.

واوضح ان هذا الاستيطان يهدف الى " فرض واقع جديد من خلال تغيير التكوين الديموغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة وطبيعتها لتسهيل الضم الفعلي لمساحات واسعة من الاراضي" وهو ما يمثل "خرقا فاضحا للالتزامات الصريحة المترتبة على اسرائيل وعقبة خطيرة امام عملية السلام".

وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الامم المتحدة ان اسرائيل كثفت مؤخرا ممارساتها العدوانية المتمثلة في حملات الاعتقال اليومية والاغتيالات وهدم المنازل واغلاق المعابر ومواصلة الحصار والعقاب الجماعي وعمليات الاحتجاز التعسفي والتمادي في بناء الجدار العازل رغم تأكيد محكمة العدل الدولية في فتواها سنة 2004 عدم قانونيته لتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية ومطالبتها اسرائيل بازالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه.

ودعا السفير المراد الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب الى اتخاذ تدابير ملموسة لكفالة احترام اسرائيل لاحكام الاتفاقية. وذكر بان مؤتمر انابوليس الذي استضافته الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي قدم حافزا جديدا لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية وشكل "انطلاقة مهمة وجادة" لانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية في اطار زمني محدد الا ان " الوقت قد بدا ينفذ بالفعل ولن يتمكن الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي من التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي كما كان مقررا".

واضاف انه بالرغم من ذلك "من الضروري الا تتوقف عملية السلام بل يجب ان تستمر بهدف التوصل الى تحقيق التسوية السلمية في اقرب وقت ممكن وبحث كافة المسارات بما فيها المساران السوري واللبناني وبحث القضايا الحيوية الثلاث التي يجب معالجتها بجدية متناهية من قبل الجانب الاسرائيلي في المفاوضات المستقبلية وهي القدس ووقف بناء المستوطنات وحق اللاجئين في العودة استنادا الى القرار 194 لسنة 1948.

وفي هذا الصدد جدد السفيرالمراد مطالبة دولة الكويت اسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو عام 967 تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة. واكد عدم قانونية الانشطة الاسرائيلية في الجولان المحتل وقال ان استمرار احتلاله يشكل عقبة حقيقية امام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.