الإمارات وقطر يطالبان بوقف "الانتهاكات" الإسرائيلية

أبوظبي - الدوحة: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها إزاء عرقلة وصول مساعداتها الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، بسبب سياسة الحصار والإغلاق المستمرة التي تنتهجها السلطات، داعيةً المجتمع الدولي إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومعابره، ومضاعفةً المساعدات الإنسانية والإنمائية المقدمة إلى سلطته لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في إصلاح مؤسساتها الوطنية وبنائها.

جاء ذلك في بيان أدلى به المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة أمس حول البند المتصل بقضية فلسطين.

وأدان الجرمن، باسم دولته، "استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ توغلاته وعملياته العسكرية في المراكز السكانية الفلسطينية"، فضلاً عن استمراره في انتهاج عمليات الاعتقال التعسفي والقتل المتعمد خارج نطاق القانون وهدم المنازل والمرافق والمؤسسات العامة، باعتبار هذه الممارسات مسبباً رئيساً لتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق للشعب الفلسطيني على الأرض.

واعتبر أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه إزاء هذه الانتهاكات شجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياستها العدائية في المنطقة وإصرارها على الاحتفاظ بالأراضي التي تحتلها وفرض الأمر الواقع عليها.

وشدد الجرمن على أن إحلال السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب اضطلاع الأمم المتحدة واللجنة الرباعية وجميع الأطراف الفاعلة الأخرى بمسؤوليتها في فرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتقيد بمبادئها الأساسية.

ونقل عن حكومة بلاده، التي وصفها بأنها تؤمن بأن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كل لا يتجزأ، أنها ترى تحقيق ذلك يتطلب التزام إسرائيل الكامل بالشرعية الدولية وإبداء نواياها السلمية الجادة إزاء استئناف المفاوضات السورية - الإسرائيلية الكفيلة بعوة كامل أراضي الجولان إلى سوريا واحترامها لسيادة لبنان واستقراره وتنفيذ انسحابها الكامل من مزارع شبعا وقرية الغجر.

وأشار إلى دعم الإمارات لكل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة والرامية إلى إلزام إسرائيل باحترام حق الدول كافة في المنطقة بالعيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمعترف بها دوليا.

قطر
من جهتها، أكدت قطر "ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي بشكل عام ولقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إسرائيل إلى المضي قدماً في المفاوضات الحقيقية لايجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية التي طال أمدها.

وأكدت أنه لا يمكن ارساء السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط دون تحديد اطار زمني لعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، واقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، داخل حدود آمنة تتخذ من القدس الشرقية عاصمة لها، دولة تجمع كل الفلسطينيين، وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان ضمن حدود ما قبل عام 1967.

وثمّن القائم بالأعمال بالإنابة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة سالم مبارك آل شافي خلال كلمة قطر التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الثالثة والستين حول البند 16 المعنون قضية فلسطين، ثمّن الجهود التي تضطلع بها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً في سبيل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأوضح أن اسرائيل ظلت ومازالت تتمادى في غطرستها، وتعنتها، وانتهاكها، وعدم التزامها بالقانون الدولي، ولا تعترف بقرارات المجتمع الدولي، وكأنها في منأى عن مسؤوليتها الدولية.

وأشار إلى تقرير اللجنة الذي يؤكد أن إسرائيل تلجأ الى استخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد الفلسطينيين، مذكراً بتواصل تنفيذ عملياتها العسكرية في المراكز السكانية الفلسطينية متسببة في موت وإصابة كثير من المدنيين الفلسطينيين. إضافة الى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وهدم المساكن والاعتقالات، والحصار المستمر لقطاع غزة، الذي نتجت منه كارثة إنسانية.

ورأى ان المفاوضات التي تجري من حين إلى آخر بغية التوصل الى تسوية سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية - الاسرائيلية لن تؤتي ثمارها ما لم يكن هناك تحسن واضح وملموس وواقعي على الأرض لا على الورق.

ونوّه بأن عام 2008 يصادف الذكرى السنوية الـ 60 لانتزاع ملكية الفلسطينيين، وهو اليوم الذي أجبر فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين على ترك بيوتهم وممتلكاتهم في العام 1948 داعياً إلى توافر الإرادة لتحقيق ما عجزنا عنه طوال الفترة الماضية، والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لقضية فلسطين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما طالب المجتمع الدولي القيام بعمل بناء وملموس يبتعد من الخطب المنبرية وتنعكس نتائجه وآثاره على أرض الواقع.