معهد "مصدر" سيجعل أبوظبي مركزاً في مجال الطاقة النووية

أبوظبي: أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة الذي يعقد تحت عنوان ''الطاقة النووية في الخليج'' إمكانية معالجة النفايات الناجمة من استخدام الطاقة النووية بوسائل آمنة، مشيرين الى ضرورة توعية الرأي العام الذي لديه تصور سلبي عن الآثار الضارة الناتجة من استخدام هذه الطاقة البديلة.

وشددوا على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التدريب والتعليم واستقطاب الكفاءات لنجاح برنامج الطاقة النووية في الإمارات، بحيث يأتي إنشاء معهد ''مصدر للعلوم والتكنولوجيا'' مجسّداً لهذا التوجه.

وذكر الممثل الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي في وزارة الخارجية في الدولة، حمد الكعبي خلال ترؤسه الجلسة الأولى أمس ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر أن لدى الدولة استراتيجية بتخزين تلك النفايات ومعالجتها ثم طمرها تحت الأرض، مشيراً الى أنها ليست بالكميات الكبيرة.

وفي السياق عينه، أشار البروفيسور في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا يوسف شاتيلا خلال ورقة عمل قدمها في الجلسة الأولى أن أي مطمر يمكنه احتواء تلك النفايات بحجم ملعب كرة قدم، لكنه رأى أن المشكلة تكمن في التصور لدى الرأي العام مشيراً الى أن تجارب الولايات المتحدة في طمر النفايات لم تشكل مشكلة.

وفي تصريح لصحيفة "الاتحاد'' الإماراتية قال إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ المعهد في سبتمبر المقبل 2009، بينما تنتهي كل مراحل المشروع في العام 2015 وأضاف إن المعهد يهدف الى جعل أبوظبي محورا للطاقة المستدامة في الشرق الأوسط.

وأوضح خلال ورقة العمل أنه وباستثناء السلامة النووية والحماية من الإشعاع فإن غالبية الخبرة الفنية اللازمة لتصميم محطات الطاقة النووية وتشغيلها تشبه تلك التي تحتاجها مشاريع الطاقة الصناعية أو التقليدية الكبيرة، مشيراً الى أن السلامة النووية والحماية من الإشعاع تتطلب إقامة نظام للإدارة يتمتع بمستويات أعلى من متطلبات السلامة، إضافة الى استخدام برمجيات وخردوات أكثر تطوراً في تحليل وتركيب مكونات وهياكل المحطة.

وأكد أهمية تطوير الموارد البشرية في مجالات التصميم والتشييد والتركيب والتكليف وإدارة المشروع في الدولة خلال تنفيذ أول مشروع للطاقة النووية، بحيث تشكل تلك الخدمات جزءا من تكلفة المشروع، وإنجازها محلياً سيقلل تكلفة أي مشروع طاقة نووية لاحق.

وتشمل التخصصات الرئيسة التي يجب تطويرها من أجل البرنامج النووي، القدرة على مراجعة تصميم المحطة، والقدرة على ضمان الجودة وإدارتها، والقدرة على إدارة المشروع، وقدرة التشغيل والصيانة.

ويقدم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا برامج لدرجات لماجستير والدكتوراة في فروع العلوم والهندسة مع التركيز على الطاقة البديلة والتقنيات المستدامة التي تتضمن تقنية الطاقة النووية ويشجع طلبات الطلاب المحليين والدوليين. وسيعمل المعهد كنواة ووجهة نهائية أساسية لأي تعليم وأنشطة تدريب في إعداد الطاقة النووية ونشرها في دولة الإمارات.

وتتمثل رؤية المعهد في اعداده على مستوى عالمي وأن تكون المناهج الدراسية وفي المختبرات جديرة لتضع إمارة أبوظبي كمركز للمعرفة في مجال الطاقة النووية.

وقام أستاذ سياسات الطاقة في كلية إدارة الأعمال في جامعة جرينتش في المملكة المتحدة ستيفن توماس بمناقشة ورقة عمل عن العواقب الاقتصادية لخيار الطاقة النووية، إذ اعتبر أن شروط الطلبات الجديدة على الطاقة النووية مواتية بسبب التكلفة المرتفعة لأنواع الوقود الأحفوري والحاجة الى تقليص استخدام أنواع هذا الوقود لتخفيف انبعاثات غاز الدفيئة.

وأضاف أنه رغم ذلك كانت طلبات المحطات النووية الجديدة بطيئة في الظهور وربما تولد النهضة النووية ميتة مرة أخرى بسبب سوء اقتصادات الطاقة النووية الجديدة.

وأشار الى 3عوامل رئيسة وراء معدل الطلب البطيء وهي الزيادات الكبيرة في تكاليف بناء التنبؤات في العقد الأخير، إضافة إلى أنه لم يعد من الممكن افتراض أن المستهلكين سيتحملون تكلفة الأداء السيء في بناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها، وفي ما يتعلق بالعامل الثالث، أشار الى أن تجربة تطوير محطات الجيل الثالث وما بعده التي هي قيد البناء في فنلندا وفرنسا سيئة ما يوحي بأن فقدان المهارة والقدرة على التصنيع يعتبران الآن مشكلة رئيسة لا يمكن حلها بسرعة.

توفير الوقود النووي دون إثارة القلق الدولي
وأكد تشارلز دي فيجسون من مجلس العلاقات الخارجية الأميركية خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر أن الإمارات تبرهن على أن برنامجها النووي سلمي، مشيراً الى ان الدولة تستعد لتوفير احتياجاتها كافة في هذا الجانب.

ولفت إلى أن هناك عدداً من الدول لم توقّع حتى الآن على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، مؤكداً ضرورة وجود حوار والتزام بشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مختلف الدول بهدف المحافظة على أمن العالم.

وتطرق الى ضرورة توفير البنية التحتية الأمنية ومعايير عدم انتشار السلاح النووي، موضحاً ان الامن يتطلب فحص الانماط المختلفة لاحتمالات الهجوم والحماية منها وتقويم الأخطار المختلفة بما فيها مخاطر الإرهاب والمخرّبين والهجمات العسكرية.

وتحدث ايضاً عن نظام منع الانتشار النووي بما في ذلك معاهدة منع الانتشار النووي والضمانات النووية وموجهات المزودين النوويين وضوابط الصادرات،منوهاً بأن حقوق الدول تتضمن الوصول الى التقنيات النووية السلمية والمساعدات الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي تملك طاقة نووية متقدمة، ومؤكداً أن هذه الحقوق تشترط على الدول أن تحتفظ بضمانات قوية إضافة الى الشفافية في ما يتعلق بنواياها وقدراتها.

وأعرب الباحث في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية في جامعة ستانفورد الأميركية جنجمن كانج، عن رغبة أكثر من 10 دول في الشرق الأوسط في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وتشمل مصر والأردن وتركيا وليبيا والجزائر والكويت وعمان وقطر والإمارات وذلك منذ العام .2006

وأشار كانج الى ان بناء محطات انتاج الطاقة النووية يستغرق فترات تتراوح بين 6 و7 سنوات ويمكن ان تعمل لما بين 40 الى 60 عاماً.

وذكر ان هناك مخاوف من اتجاه اندفاع دول في الشرق الأوسط نحو عمليات تخصيب اليورانيوم وهو ما يعني امكانية انتاج السلاح النووي، وحض هذه الدول على أهمية تنفيذ برامج وطنية.

كما أكد أهمية محافظة الدول العربية على مستويات عالية من السلامة في جوانب عملياتها في مجال الطاقة النووية، زاعماً أن تعاون الدول العربية مع منظمات السلامة النووية الاجنبية سيكون امراً لا مفر منه في وضع منظومة ضبط السلامة النووية الخاصة بها.

وتطرق ممثل شركة الطاقة الذرية اليابانية جونكو اوجاوا الى استخدام الطاقة النووية سلمياً وقبولها في اليابان، والى الإسهام الياباني في نظام الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا الى ان اليابان تضم حاليا 55 مفاعلاً نووياً توفر 30% من إجمالي الطاقة الكهربائية، وأنها تخطط لتوليد اكثر من 40% من الطاقة بالوسائل النووية خلال السنوات الثلاثين المقبلة.

وشرحت مندوبة المعهد الألماني للشؤون الامنية والدولية كريستين فستفال البرنامج النووي الألماني، حيث لفتت الى ان المانيا تضم حاليا 17 محطة طاقة نووية توفر 26% من سعة توليد الكهرباء.

رؤية الإمارات الحضارية للطاقة تدعم جهود التنمية
في المقابل، ثمنت نشرة ''أخبار الساعة'' رؤية دولة الإمارات الحضارية حول الطاقة النووية، موضحة أن الأمر يتعلق في جوهره بتصور تنموي حريص، على أن تظل الدولة تمتلك كل الأدوات التي تحتاج إليها عملية التنمية في الحاضر والمستقبل، وألا تكون بعيدة عن طاقة المستقبل التي يعمل العالم كله للحصول عليها.

وأوضحت أن العالم كله يهتم بالطاقة النووية في سعيه إلى تنويع مصادر الطاقة والمحافظة على البيئة والوفاء باحتياجات التنمية ومتطلبات التزايد السكاني والتوسع العمراني.

وتحت عنوان ''رؤية الإمارات الحضارية حول الطاقة النووية'' قالت إن الإمارات تبدي في هذا الإطار اهتماما ملحوظا بالتقنية النووية السلمية ضمن توجه خليجي عام دُشِّن في القمة الخليجية في الرياض في ديسمبر .2006

ورأت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن سياسة الدولة في سعيها إلى امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية التنموية تقوم على 3 أسس حضارية، الانخراط في مشروع نووي سلمي يتأسس على حاجات حقيقية في مجال التنمية وينطلق من رؤية استشرافية علمية للمستقبل، والشفافية التامة في إنجاز هذا المشروع وإدارته والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزام الاتفاقات الدولية المعنية بمنع الانتشار النووي أو الحد منه، وهذا ما أكدته بشكل واضح في ''وثيقة السياسة العامة للدولة في تقويم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية'' التي صدرت في إبريل .2008

أما الأساس الثالث فهو التوجه الاستراتيجي إلى امتلاك التقنية النووية السلمية المنبثق من بحث ودراسة عميقين للحاجات والإمكانات، وفي هذا الإطار تأتي الموافقة على إنشاء ''هيئة وطنية للطاقة النووية'' والعمل على إيجاد كوادر بشرية متخصصة في هذه التقنية والعمل على الإحاطة بكل جوانب القضية، وتعميق المعرفة بها.