هآرتس: إسرائيل قتلت فلسطينيين بصورة غير قانونية

القدس: ذكرت صحيفة "هآرتس" الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي قام بإغتيال فلسطينيين في الضفة الغربية منتهكا بذلك تعليمات صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن هذا النوع من العمليات. واوضحت الصحيفة نقلا عن وثيقة عسكرية داخلية ان الجيش سمح باغتيالات حتى في حالات كان يمكن فيها توقيف الفلسطينيين المعنيين احياء. واضافت الصحيفة ان ضباطا اعطوا مسبقا موافقتهم كتابة على هذه الاغتيالات بدون الاخذ بالاعتبار انه يمكن ان لهذه الهجمات ان تؤدي الى قتل او جرح مارة فلسطينيين.

واشارت هآرتس كمثال على ذلك الى الفلسطيني زياد ملايشة الذي قتل في 20 حزيران/يونيو 2007 في كفر دان قرب جنين بشمال الضفة الغربية. وقبل ذلك تحديدا في 28 اذار/مارس 2007 دعا قائد المنطقة العسكرية الوسطى التي تضم الضفة الغربية الجنرال يائير نافيه الى عقد اجتماع بغية البحث في العملية.

واضافت الصحيفة استنادا الى وثائق حصلت عليها "ان المهمة كانت تقضي بالقيام بعملية اعتقال لكن في حال التعرف على احد قادة (حركة) الجهاد الاسلامي وليد عبيدي وزياد ملايشة وادم يونس يسمح للوحدة بقتلهم". وهذه الممارسات تنتهك التعليمات الصادرة عن المحكمة العليا التي تعتبر اعلى هيئة قضائية اسرائيلية.

وينص قرار صادر في كانون الاول/ديسمبر 2006 على انه لا يمكن تنفيذ عمليات اغتيال اذا كان بالامكان توقيف الاشخاص المستهدفين وان شكلت العملية خطرا على مدنيين ابرياء. وقد اكد الجنرال نافيه الذي ذكرته الصحيفة انه في بعض الحالات لم يبذل اي جهد فعلي للقيام بعملية توقيف. واضاف الجنرال "ان علمت ان الشخص مسلح وانه بمثابة قنبلة حية فيجب عندئذ استهدافه بدون نقاش".

وقال متحدث باسم الجيش من جهته ان زياد ملايشة الذي كان يحضر لتنفيذ "اعتداءات ارهابية كان هدفا للاغتيال. لكن اثناء الاستعدادات للعملية قرر جميع المسؤولين انه ان كانت هناك امكانية لتوقيفه فذلك افضل". وقد ندد المجتمع الدولي بعمليات التصفية هذه كما نددت بها كافة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في داخل اسرائيل.