المحكمة الدستورية التشيكية توافق على اتفاقية لشبونة

الياس توما من براغ : تعرض الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس والسياسيين التشيك المعارضين لتعميق عملية التكامل الأوروبية إلى هزيمة سياسية جديدة عندما اعتبرت المحكمة الدستورية التشيكية اليوم أن اتفاقية لشبونة لا تتعارض والنظام الحقوقي التشيكي الأمر الذي سيعني عمليا استئناف عملية المصادقة عليها من قبل مجلس النواب ثم من قبل مجلس الشيوخ ومن ثم عرضها على الرئيس كلاوس للتوقيع عليها.

وقد جاء إعلان قضاة المحكمة عن موقفهم هذا بعد الاستماع أمس إلى مرافعات الرئيس كلاوس ونائب رئيس الحكومة التشيكية للشؤون الأوروبية ورئيس مجلس النواب ميلوسلاف فلتشيك وممثل عن مجلس الشيوخ.

وقد دعا الرئيس كلاوس قضاة المحكمة خلال مرافعته إلى رفض اتفاقية لشبونة وإلى اعتبارها معارضة للنظام الحقوقي التشيكي لان إقرارها من قبل تشيكيا سيغير الوضع الدولي لبلاده وستحد من سيادتها الوطنية حسب رأيه.

وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية هذه تتعارض ليس فقط مع روح الدستور التشيكي وإنما أيضا مع المضمون المادي له معتبرا أن الاتفاقية ستقرب الإتحاد الأوروبي إلى أن يصبح دولة فيدرالية.

وشدد على انه في حال وجود أي شكوك لدى القضاة حول عدم توافق الاتفاقية مع النظام الدستوري التشيكي فان من الضروري بمكان أن يقرروا في غير صالح الاتفاقية لان القرار الخاص باتفاقية لشبونة لن يسري فقط على نهار اليوم وإنما على الأعوام القادمة وسيمثل التزاما يقع على عاتق عدة أجيال وعلى خلاف هذه المرافعة عبر نائب رئيس الحكومة للشؤون الأوروبية ألكسندر فوندرا ورئيس مجلس النواب ميلوسلاف فلتشيك عن موقفين مؤيدين مشددين على أنها لا تتعارض والنظام الحقوقي التشيكي كما أنها لن تعني نقل الصلاحيات من المؤسسات التشيكية إلى الإتحاد.

وقد خرج الرئيس كلاوس من المحكمة أمس منزعجا لأنه توقع كما قال أن يحدث نقاش جدي فيها وان يتم تبادل الحجج وإلقاء الأسئلة لكن ذلك لم يحدث الأمر الذي جعله يقول بان الأمر كان مثيرا للكآبة فإما أن القضاة يعرفون كل شيء أو أن الأمر ليس بالأهمية بمكان حسب رأيهم لان يجري نقاش حول هذا الأمر.

وفيما يتوقع أن يلقى قرار المحكمة التشيكية ترحيب الدول الأوروبية المختلفة رحب وزير الخارجية التشيكي كارل شفارتسينبيرغ بقرار المحكمة مؤكدا أن هذا القرار هو خبر جيد لتشيكيا ولأوروبا وانه يبدد الشكوك التي كانت قائمة لدى البعض حول هذه الاتفاقية.

وقد حظيت جلسة المحكمة الدستورية هذه باهتمام سياسي وإعلامي واسعين داخل تشيكيا وفي العديد من الدول الأوروبية فيما اعتبرها البعض بأنها جلسة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقوم بها المحكمة بالبت في مسالة تتعلق باتفاقية دولية من جهة ولان قرارها في هذا الأمر يمكن له من جهة أخرى أن يشكل سابقة يجعل بعض الأطراف تلجأ إليها مستقبلا للبت قي اتفاقيات دولية أخرى مثل البت في شرعية أو عدم شرعية وضع القاعدة الرادارية الاميركية في تشيكيا.

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة اليوم يفتح الباب أمام استئناف عملية المصادقة على الاتفاقية في تشيكيا إلا أن الموقف النهائي للرئيس التشيكي لا يزال ضبابيا لأنه كان قد لمح أمس الأول إلى انه قد لا يصادق عليها في حال موافقة البرلمان التشيكي عليها إلا بعد موافقة الايرلنديين عليها الأمر الذي سيعقد الوضع بالنسبة لتشيكيا وللإتحاد الأوروبي أيضا لان الالتزام الدولي لتشيكيا تجاه هذه الوثيقة حسب الخبراء القانونيين التشيك لن ينشأ كمن دون مصادقة الرئيس وليس هناك من بديل لتوقيع الرئيس على هذه الاتفاقية الدولية.