صحافي مصري يطالب الحكومة بفتح معبر رفح

بهية مارديني من دمشق: أكد جمال فهمي مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس نقابة المحامين المصريين مدير عام صحيفة العربي في تصريح خاص لايلاف على أهمية الملتقى العربي الدولي لحق العودة الذي انعقد في دمشق 23-24 الشهر الجاري، مطالبا الحكومة المصرية بفتح معبر رفح.

وقال ان الملتقى مهم للتذكير بحق العودة الذي لايمكن ولا يجوز التنازل عنه باعتباره يمس كل ُمبعد عن وطنه ، وقال انه من الحقوق المصونة بموجب القانون الدولي وهذه التظاهرة تعيد الى الواجهة هذا الحق الذي لايجوز التخلي عنه والذي اصبح الان وكأنه يخضع للمساومة في سوق المقايضة واضاف لايجوز المقايضة على مستقبلنا ومستقبل اجيالنا المقبلة ،واعتبر اننا امام حادثة غير مسبوقة في التاريخ الانساني ، وقال هذه التظاهرة من اجل حق العودة بغية استعادة حضوره في ضمائرنا.

وحول اغلاق معبر رفح قال انني كمصري اشعر بالخجل لموقف الحكومة المصرية في اغلاق هذا المعبر ولا اتخلى عن شعوري بالخجل تجاه هذا النظام الذي يحاصر ويساهم في حصار اهلنا في غزة. واشار في هذا الصدد الى ان "حكومة العدو الصهيوني تضطر تحت الضغط ان تدخل متظاهرين اجانب بينما النظام المصري يغلق المعابر ويساهم في هذا الحصار القاتل ". من جانبها قالت منى النشاشيبي في محاضرة لها خلال الملتقى ان علينا ان نغير من آليات عملنا وكيفية خطابنا مع الغرب لتقريب مفهوم حق العودة واعتبرت ان الاعلام العربي فشل في الوصول الى المتلقي الغربي .

هذا وتناول لقاء الرئيس الأسد اليوم مع وفد برلماني بولوني برئاسة كرشيشتوف ليسيك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولوني الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وافاق السلام في المنطقة. فيما وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن خورخى أوربينا بتكليف من الرئيس السوري بشار الاسد تناولت الأوضاع المأساوية في غزة مطالبة المنظمة الدولية "بتحمل مسؤولياتها في وقف إسرائيل الفوري لممارساتها اللاأخلاقية واللا انسانية".

واكدت الرسالة أن "إسرائيل تستمر في ممارسة سياسة العدوان والحصار والتجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في انتهاك خطير للقوانين والاتفاقيات والمبادئ الدولية وفى ظل تعاظم المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع جراء هذا الحصار الإسرائيلي الجائر". وكان ملتقى حق العودة وجه رسائل الى الشعوب السورية واللبنانية والعراقية واكد على حق سوريا في استعادة الجولان كما اكد في بيانه الختامي على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها وفي التعويض عما لحقهم من أضرار يقع في صلب القضية الفلسطينية وجوهرها، واعتبره حق راسخ غير قابل للتصرف، أو التنازل عنه، أو المساومة عليه، أو الانتقاص منه.

واكد على إن حق العودة هو حق شرعي وطبيعي، فردي وجماعي، تكفله الأديان والمواثيق والقوانين الدولية، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، كما أنه حق مطلق.. وشدد الملتقى على ضرورة تعميم ثقافة المقاومة ونهجها لأن خيار المقاومة هو السبيل الأجدى والأقصر لتحقيق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم ويدعو إلى حماية هذا الخيار وتحصينه على المستوى الوطني والقومي والإسلامي والعالمي.

واعتبر الملتقى إن التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني الفلسطيني، والمشروع التحرري العربي والإسلامي والعالمي. وإن قيام أبناء الأمة وأحرار العالم بالدفاع عن هذا الحق، هو التزامٌ وواجب إنساني وحضاري. ودعم المشاركون الشعب الفلسطيني في تأكيده الدائم تمسكه بأرضه ووطنه، وإرثه الحضاري، وهويته العربية والإسلامية. كما أكد تمسكه بوحدته في الداخل والخارج كونها شرط حماية لحقوقه العادلة التي لا تقبل التفريط أو المساومة، ولا التجزئة أو الإرجاء.

وقال إن تهجير الشعب الفلسطيني تم على يد القوات الصهيونية عبر مخطط اعتمد أساليب الإرهاب والقتل والمجازر مما يشكل جريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما تتحمل مسؤوليته أيضاً القوى الدولية.. واعتبر إن أي مشاريع تنتقص من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، هي مشاريع مدانة ومرفوضة، سواء أكانت تعويضاً، أم توطيناً، أم تجنيساً، أم وطناً بديلاً، وأياً كانت الجهات أو الشخصيات أو الهيئات أو الأنظمة التي تقف وراءها وطالب هيئة الأمم المتحدة بتفعيل حق العودة الفلسطيني دونما إبطاء.

وقال على هيئة الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الاستمرار في أداء واجباتها في جميع أماكن عملها. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قال في وقت سابق أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل لن تسمح بعودة أي لاجئ فلسطيني في إطار اتفاق اقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وصدر هذا البيان ردا على تقارير قالت ان اولمرت اقترح استيعاب 2000 لاجيء كل عام لمدة عشر سنوات في اطار اتفاق لاقامة دولة فلسطينية على معظم اراضي الضفة الغربية وكل اراضي قطاع غزة.