خطورة الأزمة الغذائية في توصيات الندوة الخليجية

مسقط: اكدت ندوة الامن الغذائى فى دول مجلس التعاون الخليجى التى نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الامانة العامة لدول المجلس على خطورة الازمة الغذائية التى شهدها العالم الناجمة من نقص الغذاء بسبب التغيرات المناخية وارتفاع الاسعار والموانع التصديرية التى تضعها الدول المنتجة واستخدام المنتجات الزراعية فى انتاج الوقود الحيوى بالاضافة الى غيرها من الاسباب.

واكدت الندوة على تعزيز اليات التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من خلال حث حكومات دول مجلس التعاون الخليجى لتكثيف التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص نحو اتخاذ اجراءات احترازية ضرورية تساند توفير الغذاء الصحى السليم بكميات كافية وبأسعار معقولة من خلال التعاون الاقليمى بين دول المجلس مجتمعة وذلك مع ما يتماشى والتنمية الشاملة والمستدامة التى تنتهجها حكومات دول المجلس.

كما حثت الندوة على القيام بدراسة انشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالامن الغذائى وتشجيع قيام شركات قطرية أو شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف الاستثمار فى القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها وانشاء أجهزة خليجية فى مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية وايجاد نوع من الربط الغذائى بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائى والمائى ودعم المبادرات الحكومية بانشاء شركات متخصصة فى قضايا الامن الغذائى لكل دولة على حدة مع أهمية ايجاد الية مناسبة للتكامل والربط الغذائى بين الدول.

وأيدت الندوة العمل الجماعى المتفق عليه مسبقا من قبل دول مجلس التعاون الخليجى الرامى الى توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين والمتمثل فى بناء مخزونات استراتيجية فى أكثر من موقع بدول مجلس التعاون الخليجى على أن يكون وفق أسس تخزين علمية تحافظ على النوعية والكمية والاستفادة من التجارب القطرية فى هذا المجال وتطبيق سياسة الشراء الموحد للسلع الغذائية الاساسية ومنها الارز والقمح والسكر والزيت والذرة والحليب وحليب الاطفال واللحوم وضرورة الاخذ فى الاعتبار توافق هذه السياسة مع مبدأ المنافسة الحرة وعدم تعارضها مع مصالح القطاع الخاص الخليجى.

واكدت الندوة على أهمية دعم السياسات الزراعية الخليجية على المستويات القطرية والاقليمية والدولية وذلك من أجل ضمان توفير المنتجات والسلع الغذائية بطريقة واضحة توفر الاستدامة بأفضل الوسائل الممكنة من خلال دراسة تغيير استعمالات الاراضى الزراعية المتأثرة بالملوحة والزحف العمرانى بما لا يوثر على الانتاج الغذائى الاساسى والمساهمة فى الامن الغذائى وزيادة الدعم المالى الموجه للانتاج الزراعى المحلى فى المجالات الزراعية المختلفة مع التركيز على المنتجات التى تحقق المزايا النسبية الكبيرة.

واوصت الندوة على ضرورة الاهتمام بتطبيق السياسة الزراعية الخليجية المشتركة المقرة فى اجتماع الدورة السابعة عشر للمجلس الاعلى بالدوحة عام 1996م وتوصى بمراجعة بنودها كى تتناسب مع ما تفرضه المتغيرات الاقتصادية الحديثة وأهمية الامن الغذائى لدول المجلس ودراسة اقامة بورصة خليجية للسلع الغذائية.

ودعت الندوة الى أهمية التنسيق المشترك فى ما بين دول المجلس عند صياغة السياسات ووضع الخطط والدراسات والمسوحات والبحوث والمشاريع المشتركة وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالزراعة والاستثمار الزراعى نحو ما يحفز النهوض بهذا القطاع الهام والتوعية بأهمية الترشيد فى الاستهلاك الغذائى المنزلى وتغيير النمط الاستهلاكى السائد فى سبيل التقليل من الكميات المستوردة والتهيوء لقبول البدائل الاستهلاكية المتاحة.

كما اوصت بربط الاتفاقيات المتعلقة باستخدام العمالة بين دول المجلس والدول الاخرى الموردة لها باتفاقيات أخرى خاصة بتسهيلات تقدم من تلك الدول للمستثمر الخليجى فى مجال الاراضى الزراعية والمشاريع المرتبطة بالصناعات الغذائية وعقد اتفاقيات واضحة لحماية الاستثمارات الخليجية ومعالجة القضايا الضريبية فى الدول الاخرى المرشحة للاستثمار واعداد خارطة استثمارية واضحة فى الدول المرشحة لقيام مشاريع استثمارية خليجية فى مجال الامن الغذائى.

وطالبت الندوة بدعم البحث العلمى وتطوير استخداماته من خلال اقامة مراكز بحثية مشتركة فى دول المجلس ودعم المنشات البحثية القائمة وتطوير برامج العمل فى مجال البحث العلمى مع تحقيق التكامل بين موسساته المختلفة وتوفير الامكانيات اللازمة لهذه المراكز اضافة الى صياغة برامج بحثية استراتيجية فى مجال الامن الغذائى توفر لها الامكانيات المالية والبشرية واللوجستية والتنظيمية والادارية من قبل دول المجلس.

واكدت الندوة على ضرورة دعم صغار المستثمرين وعمليات ما بعد الحصاد وتقوية المشاريع الناجحة وتوسيعها من خلال اعادة هيكلتها ماليا واداريا وفنياوايجاد اليات مناسبة لتشجيع النشاط التسويقى لصغار المنتجين والتأكيد على أهمية التركيب المحصولى والارشاد الزراعى وترشيد استهلاك مياه الري.

وكلفت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان برفع هذه التوصيات الى الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل بما تراه مناسبا حيالها بهدف تعزيز الامن الغذائى بين دول المجلس ومن ثم متابعة نتائج هذه التوصيات.