محكمة قتلة الحريري قد تبدأ أعمالها أوائل آذار المقبل

نيويورك: اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير نشر الاربعاء ان المحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري يمكن ان تبدأ عملها في الاول من اذار/مارس 2009.

وقال بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي "استنادا الى التقدم الذي تحقق حتى الآن نتوقع ان تبدأ المحكمة عملها في الاول من آذار/مارس 2009".

وكان تقرير سابق للامم المتحدة هذه السنة ذكر ان اغتيال رجل الاعمال اللبناني الثري الذي كان يعارض تدخل سوريا في شؤون لبنان، من عمل "شبكة اجرامية".

واغتيل الحريري مع 22 شخصا اخرين في تفجير بشاحنة صغيرة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وكان هذا الاعتداء اخطر عملية اغتيال سياسي في لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) وادى الى تسريع انسحاب القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما.

وقال بان كي مون "سأتخذ قرارا بشأن بدء عمل المحكمة الخاصة في الاول من آذار/مارس 2009 بعد فترة انتقالية تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير 2009".

واضاف "انا مقتنع بان الاعلان عن قرب بدء المحكمة عملها سيوجه اشارة قوية تؤكد ان الحكومة اللبنانية والامم المتحدة ما زالتا عازمتين على وضع حد للافلات من العقاب في لبنان".

وتابع ان "المحكمة الخاصة انشئت على اساس معايير القضاء الدولي وعلى هذا الاساس انتظر ان تتعاون جميع الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) معها لتستطيع تنفيذ مهمتها".

وسيصبح القاضي الكندي دانيال بلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية حاليا في عملية الاغتيال، المدعي العام في المحكمة التي ستتألف من احد عشر قاضيا بينهم اربعة قضاة لبنانيون.

وستتخذ المحكمة من لاهاي مقرا لها.

وكانت هذه المحكمة انشئت بموجب القرار 1757 لمجلس الامن الدولي في الثاني من حزيران/يونيو 2007. الا انها لم تبدأ عملها خصوصا لان التحقيق في الاغتيال لم ينته بعد.

وتنتهي مهمة لجنة التحقيق الدولية في كانون الاول/ديسمبر المقبل، وسيتم تمديدها على الارجح قبل ان تبدأ المحكمة عملها.

وتولى بلمار رئاسة اللجنة خلفا لسيرج برامرتس للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، الا انه لم يوجه اي اتهامات حتى الان.

وكان احد التقارير المرحلية الاولى التي اعدها اول رئيس للجنة الالماني ديتليف ميليس اتهم سوريا بعدم التعاون في هذا التحقيق.

كما اتهم تقرير ميليس مسؤولين كبارا في الاجهزة الامنية السورية بالتورط في الاغتيال.

الا ان دمشق تنفي بشكل قاطع اي تورط لها في اغتيال رفيق الحريري.

وبالاضافة الى هذا التحقيق، فوض مجلس الامن اللجنة مساعدة الحكومة اللبنانية في تحقيقاتها حول 20 اعتداء آخر وقعت منذ 2004 في لبنان، واستهدفت عموما شخصيات معارضة لسوريا.