قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عقد اليوم قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة استجواب أربعة وعشرين من المواطنين الاكراد ومن بينهم قياديين كرديين وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007 احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة. وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي. وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى، بحسب المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، والذين لا يزالوا موقوفين، هم: 1 - محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم. أما الذين يحاكمون وهم طلقاء فهم فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2-حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 - 336 - 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 - 374 - 288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق. هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وبعد الاستجواب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 15 / 1 / 2009 لدعوة شهود الحق العام. ودانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، وطالبت السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة . الى ذلك وجه القاضي الفرد العسكري في مدينة القامشلي امس، تهمة إثارة النعرات المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق المادتين / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام لعمران عمر السيد عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا، وتم تقديم مذكرة دفاع عنه ،واجلت المحاكمة حتى 18 / 1 / 2009 للتدقيق. وكان قد تم توقيف عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي - ناحية عامودة - محافظة الحسكة مواليد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا. ودانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) استمرار محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. وابدت المنظمة قلقها البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما طالبت السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة. من جانب اخر افرجت السلطة السورية يوم الثلاثاء 25/11/2008 عن طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري، الذي اعتقل بتاريخ 24/8/2008 في كراجات البولمان في مدينة القامشلي. وطالبت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.