بريطانيا: اعتقال نائب معارض متهم بتسريب معلومات

لندن: قامت السلطات البريطانية باعتقال داميان جرين، الناطق باسم حزب المحافظين البريطاني المعارض لشؤون الهجرة، قبل ان تطلق سراحه بكفالة مالية .وجاء اعتقال النائب البريطاني للاشتباه بمشاركته في قضية تسريب معلومات من وزارة الداخلية البريطانية.

وقالت الشرطة انها اعتقلت جرين "لاشتباهها بتخطيطه لارتكاب سوء تصرف داخل دائرة حكومية". ونفى النائب من جهته ان يكون اساء التصرف وقال انه "من واجب نواب المعارضة ان يسهروا على محاسبة الحكومة"، مضيفا ان "ذلك سيستمر". وقامت الشرطة باستجواب جرين دون ان توجه له اتهامات رسميا، الا انها عادت واطلقت سراحه بكفالة تمتد حتى فبراير/ شباط المقبل.

وتأتي قضية جرين على خلفية اعتقال شخص يشتبه بتسريبه معلومات من وزارة الداخلية البريطانية. وصرح النائب المعارض من امام مبنى البرلمان البريطاني يوم الخميس قائلا: "اني فعلا مندهش ان اكون قد قضيت اكثر من 9 ساعات في الاعتقال اليوم فقط لانني اقوم بعملي، وانفي ان اكون قد ارتكبت اي خطأ وانها ليست المرة الاولى التي نكشف فيها معلومات تريد الحكومة ان تبقيها سرية"، مضيفا ان "المعلومات التي يتوجب الكشف عنها هي التي نعتقد انه من حق الرأي العام الاطلاع عليها".

واعتبر النائب المعارض ان "الديمقراطية تقضي بان تراقب المعارضة عمل الحكومة"، مشيرا الى انه "انتخب نائبا في مجلس العموم تحديدا من اجل القيام بهذه المهمة" وانه "ينوي الاستمرار بهذا العمل". وعلمت البي بي سي انه وبعد صدور المعلومات حول التسريبات، اوقف جرين عن العمل لمدة عشرة ايام احيل خلالها الملف الى الشرطة التي حققت مع النائب المعارض دون توجيه اتهامات له.

وعلم كذلك ان لائحة التسريبات جاءت على الشكل التالي:

نوفمبر/ تشرين الاول 2007: تبين ان وزارة الداخلية كانت على علم بأن الدائرة المشرفة على الشركات الامنية منحت اجازات عمل لـ5 آلاف عامل غير شرعي وقررت عدم الافصاح عن ذلك.

وفي فبراير/ شباط 2008: كشف عن معلومات بان مهاجرا غير شرعي حصل على وظيفة كمنظف في البرلمان.

كما تفيد المعلومات بأن هناك حالة تسريب للائحة بنواب حزب العمال تمردوا على قرار الحزب واقترعوا لصالح التمديد الى 42 يوما لفترة الاعتقال دون توجيه الاتهامات للذين يشتبه في علاقتهم في قضايا ارهاب. تسريب رسالة من وزارة الداخلية حول امكانية ان تؤدي الازمة الاقتصادية الى ارتفاع معدلات الجريمة.

وافادت الانباء بأن زعيم المعارضة البريطانية وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون مستاء جدا لما جرى وهو يقف الى جانب جرين ويدعمه. وبينما وصفت المعارضة المحافظة قرار السلطة بملاحقة جرين بـ"الستاليني الذي يهدف الى عدم اثارة فضيحة تتعلق بكبار المسؤولين الحكوميين"، قالت رئاسة الحكومة البريطانية ان "الامر في عهدة الشرطة"، وان "رئيس الحكومة جوردون براون "لم يكن على علم بتوقيف جرين ولكنه اعلم بذلك قبل وقت قليل من اطلاق سراح النائب".