تقرير لجنة التحقيق المستقلة في اغتيال الحريري لن يكشف أسماء متهمين ولا تفاصيل إجرائية

إيلاف: قالت راضية عاشوري، المتحدثة باسم لجنة التحقيق المستقلة في قضية رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، أن التقرير المرتقب بشأن التحقيقاتلن يكشف عن اسماء المتورطين أو المشتبه فيهم في جريمة اغتيال الحريري". مضيفة أن "التقرير لن يكشف أيضا عن أية تفاصيل عن سير التحقيق". وليس من المتوقع أن يحتوي تقرير القاضي الكندي دانيال بيلمار المكلف في جريمة اغتيال الحريري، أية مفاجآت من العيار الثقيل، ومن المتوقع أن يقدم بيلمار تقريره يوم غد أو بعد غد إلى مجلس الأمن
وتوقعت مصادر مجلس الأمن أن يكون تقرير بيلمار هو الأخير إلى المجلس، لكن عاشوري أوضحت في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط "انه من المفترض أن يكون التقرير الأخير، إلا إذا طلب مجلس الأمن تقريرا آخر من اللجنة". ومن المتوقع أن يطلب رئيس اللجنة من المجلس تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نهاية شهر فبراير (شباط) القادم، لأن ولاية اللجنة تنتهي في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن المقرر أن يوصي الأمين العام بان كي مون مجلس الأمن بتمديد ولاية اللجنة لفترة شهرين، حتى يتم تجنب قطع مسار التحقيق في المرحلة الانتقالية من مكتب لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان ذات الصفة الدولية.
ويرجح الأمين العام احتمال بدء جلسات المحكمة في الأول من شهر مارس (اذار) القادم، إذا ضمن من الآن وحتى اتخاذ قرار بدء عمل المحكمة التمويل الكافي لتغطية نفقات المحكمة للسنة الثانية والثالثة من عملها. وكان القاضي بلمار في تقريره الذي قدمه في شهر أبريل (نيسان) الماضي قد تحدث عن وجود شبكة إجرامية تضم عناصر لبنانية وغير لبنانية، قد خططت ونفذت عملية اغتيال الحريري، وربما أيضا قد نفذت عمليات الاغتيالات الأخرى في لبنان. وقد حرص بيلمار مثل سلفه القاضي البلجيكي سيرج براميرتز على سرية التحقيق. وكما تفيد مصادر اللجنة فإن بيلمار بصفته المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان سيقدم إلى رئيس المحكمة وقت بدء جلساتها لائحة الاتهامات بجريمة اغتيال الحريري، وعندما يقرر قضاة المحكمة إصدار مذكرات الاعتقال على أساس مذكرة المدعي العام، سيتم الكشف عن أسماء المتهمين والمشتبه فيهم في جريمة اغتيال الحريري