هيئات اغاثة في دارفور تشكو من مضايقات متزايدة

الخرطوم: قال مسؤولون بالامم المتحدة يوم الاحد ان جماعات الاغاثة الانسانية تواجه مضايقات متزايدة في جنوب دارفور حيث أجبر مسؤولون حكوميون العاملين على تسليم عناوين بريدهم الالكتروني وملفاتهم السرية. ولكن رئيس لجنة المساعدات الانسانية الحكومية السودانية في المنطقة نفى هذه الاتهامات قائلا ان مكتبه يبذل قصارى جهده لمساعدة جماعات الاغاثة.

وقال مسؤولو الامم المتحدة الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم لرويترز ان مسؤولين سودانيين أمروا باتخاذ اجراءات صارمة ضد جماعات اغاثة يعتقدون أنها زودت المحكمة الجنائية الدولية بأدلة متعلقة بقضية جرائم الحرب ضد الرئيس السوداني.

وأطلقت هيئات الاغاثة أكبر عملية انسانية في العالم لمساعدة أكثر من 2.5 مليون شخص نزحوا عن ديارهم بسبب أكثر من خمس سنوات من القتال في غرب السودان. وقال مسؤول رفيع بالامم المتحدة "كان هناك ترويع شديد حقا...المنظمات غير الحكومية في حالة من الصدمة في جنوب دارفور."

وأضاف "يقول المسؤولون لو لم تعطونا كلمات السر الخاصة بالبريد الالكتروني لن تخرجوا من هذا البلد." ويتعين على أغلب عمال الاغاثة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج في كل مرة يريدون فيها مغادرة السودان. وقال سرور أحمد عبد الله رئيس لجنة المساعدات الانسانية السودانية في نيالا عاصمة جنوب دارفور لرويترز ان الاتهامات تستند الى معلومات خاطئة.

وأضاف أنه لم تقع أي مضايقات من هذه اللجنة التي تمنح كل التسهيلات المطلوبة لمنظمات الاغاثة. وتابع أن مسؤولي اللجنة لم يجروا أي تحقيقات فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية. وقال جون هولمز وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية انه تطرق الى مسألة المضايقات مع حاكم ولاية جنوب دارفور خلال زيارة الى نيالا الاسبوع الماضي. وأضاف هولمز أن الحاكم وعد بالتحقيق في الشكاوى.

وقال متحدث باسم السفارة الامريكية في الخرطوم ان مسؤوليه يشعرون "بانزعاج شديد" نتيجة "حملة مستمرة من المضايقات والترويع للمنظمات الدولية غير الحكومية." وأفاد مسؤولو الامم المتحدة بأن المضايقات زادت منذ طلب لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية من القضاة اصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في يوليو تموز متهما اياه بتدبير مذبحة جماعية في دارفور.

وقال مسؤول في الامم المتحدة مقره الخرطوم "تشعر الحكومة أن المعلومات التي أعلنها المدعي (في المحكمة الجنائية الدولية) لتوثيق قضيته ضد الرئيس مصدرها المنظمات غير الحكومية على الارجح." وأضاف المسؤول ان شكوك الحكومة لا أساس لها من الصحة نظرا لان أغلب المواد التي حصل عليها الادعاء جمعت من منظمات حقوق الانسان المتمركزة خارج السودان ومن تقارير حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة المتاحة للجميع.

وذكر مسؤولون اخرون بالامم المتحدة ان فرقا من لجنة المساعدات الانسانية السودانية زارت مجموعات من هيئات الاغاثة في جنوب دارفور في أواخر أغسطس اب وطالبت العاملين بتسليم نسخ من ملفات حساسة في محاولة للتوصل الى دليل على التواطؤ مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعوا أنه في الشهور التالية تم تسريب وثائق داخلية خاصة بهيئات الاغاثة الى وسائل الاعلام ومنع عمال الاغاثة من الحصول على تصريحات التنقل وتم استجوابهم وفرضت قيود على تسليم الوقود الى مخيمات النازحين وتم انهاء برامج متعلقة بالاغتصاب والصحة الجنسية.

وذكر مسؤولو الامم المتحدة ان هناك مخاوف معينة بشأن نسخ ملفات تحتوي على معلومات شخصية عن النساء اللاتي قدمن بلاغات عن اغتصاب أو تلقين علاجا واستشارات بعد اعتداءات جنسية.

وقال مسؤول ان هناك "مخاوف بشأن... ترويع أفراد في حالة رغبتهم في اللجوء الى المحكمة."