الأزمة السياسية بتايلاند ستشهد منعطفا قضائيا

إتفاق بين الحكومة والمتظاهرين لفتح مطار بانكوك بانكوك: قد تشهد الأزمة التي تهز تايلاند هذا الأسبوع منعطفا جديدا في الوقت الذي قد تأمر فيه المحكمة الدستورية بحل الحزب الحاكم الأمر الذي يرى فيه أنصار رئيس الوزراء "إنقلابا مقنعا". وتنظر المحكمة منذ اشهر في تجاوزات مفترضة شهدتها الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2007 التي فاز بها حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الحالي سومشاي وونغساوات ولاسيما عملية "شراء اصوات".

واوضح بانيتان واتاناياغورن المحلل السياسي في جامعة شولالونغكورن "ينتظر الكثير من الناس قرار المحكمة الدستورية التي يتعين عليها اولا الاستماع الى مرافعات الدفاع" للبت في هذا الملف. واضاف "اذا اصدرت المحكمة حكمها الثلاثاء وفي حال تم حل حزب الشعب فان الامور ستتغير".

ولم يحدد اي موعد لصدور الحكم ضد مسؤولي الحزب الحاكم وحزبين آخرين في التحالف الحكومي يلاحقون بتهمة تزوير الانتخابات. وبحسب الدستور الذي اقر في آب/اغسطس 2007 بدفع من السلطات العسكرية، يمكن حل حزب بكامله في حال ادانة مسؤول واحد فيه بتهمة التزوير الانتخابي.

وبذلك فان سومشاي يمكن ان يغادر السلطة وسيمنع في هذه الحالة على الارجح من ممارسة النشاط السياسة كما حصل مع زوج شقيقته رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي اطيح به في انقلاب عسكري في ايلول/سبتمبر 2006 والذي يعيش حاليا في المنفى.

وفي 30 ايار/مايو 2007 امرت محكمة نصبتها السلطات العسكرية بحل حزب تاكسين "تاي راك تاي" (التايلانديون يحبون التايلنديين). كما منعت المحكمة 111 قياديا في هذا الحزب بينهم تاكسين من ممارسة اي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات. واستباقا لسيناريو مماثل انشأ حزب الشعب الذي خلف حزب تاكسين، هيئة سياسية لا تزال فارغة اطلق عليها اسم "بيو تاي" (من اجل التايلنديين) والتي ستتولى استقبال اعضاء وكوادر حزب "تاي راك تاي" الذين لا تطالهم احكام القضاء.

ورغم اقامته في المنفى فان تاكسين لا يزال يملك نفوذا كبيرا في كواليس السياسة في البلاد. وفاز انصاره بكل الانتخابات التشريعية منذ 2001. وهو ما جعل المعارضة التابعة لتحالف الشعب من اجل الديمقراطية تحتج على هذه الهيمنة الانتخابية وتقوم بحركة العصيان الحالية. واقسم هذا الحزب الذي يتهم سومشاي بانه "بيدق" في يد تاكسين، القضاء على "ارث ثاكسين". وهذا التحالف غير المتجانس يمثل قسما من النخب والطبقات الوسطى في بانكوك والجنوب.

وبحسب محللين فان تحالف الشعب من اجل الديمقراطية يدرك ان حلفاء رئيس الوزراء السابق شبه متأكدين من الفوز بانتخابات جديدة بفضل دعم كبير يلقونه من القرويين في الشمال والشمال الشرقي الذين كانوا باستمرار موضع رعاية تاكسين. واقترح التحالف المناهض لاي ديمقراطية شعبية تشجع "الفساد" في تموز/يوليو نظاما سياسيا جديدا يتم بموجبه تعيين 70 % من النواب بدلا من انتخابهم.

ويعلن هذا التحالف ولاءه للملك الملك الذي تخلى في خطوة نادرة، عن التحفظ الذي يلزمه به الدستور ووصف الاقتراع الماضي الذي فاز به انصار تاكسين في نيسان/ابريل 2006 بانه "غير ديمقراطي". واعلن القضاء في نهاية المطاف عدم شرعية هذه الانتخابات.

وبحسب محللين فان حظرا قضائيا على نشاطات قيادات حزب الشعب سيشكل بالتأكيد نهاية حركة العصيان لتحالف الشعب من اجل الديمقراطية غير انه قد يثير غضب انصار تاكسين الذين لن يترددوا بدورهم في تنفيذ حركة عصيان.