هل يخلق تسلم هيلاري وزارة الخارجية الأميركية أزمة دستورية؟

"ورطة ساكسبي" تلوح في الأفق من جديد وأزمة قانونية منتظرة
هل يخلق تسلم هيلاري وزارة الخارجية الأميركية أزمة دستورية؟أشرف أبوجلالة من القاهرة: عاصفة دستورية من المتوقع أن تضرب المشهد السياسي الأميركي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إعلان الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما عن تعيين السيناتور هيلاري كلينتون في منصب وزيرة الخارجية ضمن طاقمه الأمني الجديد خلفا ً للوزيرة الحالية كوندوليزا رايس. حيث أزاحت تقارير صحافية أميركية النقاب عن أن هناك أحد البنود في الدستور الأميركي الذي أرساه الآباء المؤسسون للبلاد، يحظر تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في أي من المناصب المدنية، مثل وزارة الخارجية ، وذلك في حالة زيادة "مكافآت" أو رواتب ومزايا الوزارة خلال فترة ولاية السيناتور.
وقال موقع "ورلد نيت ديلي" الإخباري الأميركي في تقرير مطول حول تلك الأزمة أن القسم السادس من الجزء الثاني بالمادة واحد في الدستور الأميركي يقول :" لن يتم تعيين عضو مجلس الشيوخ أو عضو مجلس النواب في أي منصب مدني تحت سلطة الولايات المتحدة التي سيتم تكوينها، أو حيث تزداد المكافآت في مثل هذه الأوقات التي يتم فيها انتخابهم، ولن يتم تعيين أي شخص يشغل منصبا وزاريا في الولايات المتحدة عضوا في أي من مجلس النواب أو الشيوخ طوال فترة بقائه في المنصب الوزاري ".
وأضاف الموقع أنه خلال الولاية الحالية للسيناتور هيلاري كلينتون في مجلس الشيوخ، تمت زيادة الراتب الخاص بموظفي الإدارة الأميركية من 186.600 دولارا إلى 191.300 دولارا . وبما أن هناك خططا لزيادة هذا المرتب مرة أخرى في يناير المقبل، فان هيلاري كلينتون لن تكون العضو الوحيد في مجلس الشيوخ الذي لن يكون مؤهلا ً من الناحية الدستورية للخدمة في إدارة أوباما الجديدة. وأشار الموقع إلى أن الملاحظات التي دونها جيمس ماديسون علي المناظرات والمناقشات التي كونت الدستور تفسر سبب وضع هذا البند. كما عمل ماديسون نفسه على محاربة "شرور" الحكومات الفاسدة ، حيث وضع المشرعون وظائف بمرتبات - أو قاموا بزيادة راتب الوظائف - ثم قاموا بتأمين التعيينات للوظائف الهينة التي قاموا بتأسيسها. في حين اتفق آخرون على أن مثل هذه الأساليب التكتيكية كانت واضحة في الحكومة البريطانية الاستعمارية، وكتبوا القسم السادس من الجزء الثاني بالمادة واحد لمنع الممارسة.
ومع هذا ، كان يجد الرؤساء في الماضي طريقة مثيرة للجدل في بعض الأحيان لمراوغة تلك المادة وكذلك ملء الوظائف الشاغرة في إدارتهم بمشرعين غير مؤهلين دستوريا ً. ففي عام 1973، كان الرئيس ريتشارد نيكسون قادرا ً على تعيين السيناتور ويليام ساكسبي كنائب عام له، رغم أن ساكسبي كان جزءا ً من مجلس الشيوخ الذي ضاعف أجور الإدارة عام 1969 عن طريق إقناع الكونغرس بخفض راتب ساكسبي كنائب عام ليعود كما كان عليه قبل عام 1969 .
وقد تم استخدام تلك الثغرة التي عرفت بـ " ورطة ساكسبي " أيضا بواسطة الرئيس تافت عام 1909 والرئيسين كارتر وجورج بوش الأب، الذي استغل تلك الورطة بالفعل لتمكين السيناتور ليود بينتيسين من شغل منصب وزير المالية لإدارة الرئيس كلينتون آنذاك. وقد تم انتقاد تلك الثغرة التي أطلق عليها لفظة "ورطة" لاعتبار أنها ربما تعمل علي تمجيد روح القانون، لكن ومع هذا تنتهك وضع الدستور المكتوب بوضوح. وفي حالة عام 1973 ، قالت صحيفة واشنطن بوست وقتها إن عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ وجميعهم من الحزب الديمقراطي، صوتوا ضد تعيين ساكسبي علي أسس دستورية.