العاهل السعودي يدعو للتفاني في خدمة الحجاج

إيلاف من الرياض: استمع مجلس الوزراء السعودي إلى تقرير مفصل من وزير الحج حول قدوم حجاج بيت الله الحرام ، والخدمات التي تقدم لهم ، وحرص جميع أجهزة الدولة على أن يكون حج كل مسلم حجاً مبروراً تتوفر فيه ظروف السكينة والطمأنينة والأمن والسلامة ؛ وأن يكون قدوم كل حاج ، ومكوثه في الديار المقدسة ، وعودته محفوفاً بأسهل الإجراءات وأكثرها كفاءة وانسيابية. وشدد المجلس على أن السعودية تنظر إلى جميع الحجاج بعين المساواة ؛ وعلى ضرورة أن تحرص جميع الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن ، بما في ذلك الجهات الخاصة ومؤسسات أرباب الطوائف ، على ضبط وتقنين ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، والأخذ بأحدث التقنيات في مجالات الخدمة والإدارة والتشغيل.ووجه العاهل السعودي بضرورة التفاني في خدمة ضيوف الرحمن وتوجه بالشكر للمولى عز وجل أن من على هذه البلاد بأن تكون في خدمة الحرمين الشريفين ، وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وخلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب مجلس الوزراء وزارة العمل بإلزام أصحاب المنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد منسوبيها مائة شخص بصرف أجورهم عن طريق البنوك من خلال نظام التحويلات المالية ( سريع ) أو بموجب شيكات مسحوبة على حساب المنشأة لدى البنك المفتوح لديه حسابها أو عن طريق الصراف الآلي أو بغيرها وذلك بحسب ما يتم اختياره والاتفاق عليه بين صاحب المنشأة والبنك وعلى أصحاب تلك المنشآت الاتفاق مع منسوبي منشآتهم لاختيار الآلية المناسبة التي تحقق الغرض المنشود. ووافق المجلس أيضاً على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات الموقع عليها في مدينة ( برلين ) بتاريخ 27/10/1428هـ الموافق 8/11/2007م . كما أقر الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم ( الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ) وفقاً لنظامها الأساسي.
وفي الشأن السياسي أطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية. وثمن الزيارة التي قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي ، رئيس الجمهورية الفرنسية ، للسعودية وما يربط ما بين البلدين من علاقات الصداقة والتعاون. وأكد المجلس في هذا الصدد على حرص المملكة على علاقتها بالجمهورية الفرنسية وبالاتحاد الأوروبي ، وأملها في أن يكون لهما دور نشط ومؤثر ومسؤول في إقرار التسويات المنصفة والعادلة لقضايا المنطقة وفي مركزها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة. وكذلك تطلع المجلس لدور دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمة المالية ، وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يواجهه العالم اليوم والحد من آثاره ، ومعالجة أسبابه.وعلى صعيد آخر أعرب المجلس عن استنكاره وتنديده بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة مومباي الهندية وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء ، وعزائه لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي. وأكد المجلس في هذا الصدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب عبر تكاتف وتعاون دولي منظم ، وهو ما تدعو إليه المملكة العربية السعودية دوماً ؛ وما دعت إليه في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض عام 1425هـ بدعوة من الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز ، من إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.كما أكد المجلس على أهمية أن تشرع الدول التي شاركت في المؤتمر في تحقيق الظروف والإمكانات الكفيلة بإنشاء هذا المركز . هذا ووافق مجلس الوزراء السعودي على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وحكومة الباراغواي بممثل ( سفير ) غير مقيم وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على ( بروتوكول ) بذلك.
وحول مشكلة العنف الأسري أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري وبخاصة ما يلي :
1 - الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 - إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة .
3 - تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري ، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج .
4 - إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات . ثانياً : على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف . ثالثاً : التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها .
وفي شأن التعينات قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المجلي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.