الجزائر تعوّض المئات من "مغتصبات الإرهاب"

كامل الشيرازي من الجزائر: كشفت مراجع إعلامية جزائرية، اليوم، عن استعداد السلطات هناك لتعويض المئات من مغتصبات الإرهاب، في خطوة قرأها مراقبون على أنّها شوط جديد في مسار المصالحة الجزائرية المعتمدة منذ مارس/آذار 2006، وأفيد أنّ 423 امرأة سيستفدن من تعويضات عما لحق بهنّ إبّان المأساة الوطنية، علما أنّ دوائر حقوقية تقدّر إجمالي "مغتصبات الإرهاب" بنحو عشرة آلاف امرأة تعرضن لاعتداءات من طرف أعضاء المجموعات المسلحة خلال اشتداد الأزمة الجزائرية بحر تسعينيات القرن الماضي.

واستثنى ميثاق المصالحة قبل سنتين هذه الفئة، ما نجم عن فراغ قانوني أرجأ البت في مصير هؤلاء النساء اللواتي بقين يعانين رفقة أبنائهنّ من أضرار اجتماعية ونفسية كبيرة، وهو ما دفع برئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان (حكومية ) مصطفى فاروق قسنطيني، إلى رفع خطاب إلى الرئيس بشأنهنّ، وأشار مرارا إلى كون الفئة المذكورة هي الأكثر تأثرا من المأساة الوطنية.

ويرى متابعون للملف إنّ أصعب نقطة في الموضوع، هي تلك المتعلقة بالأطفال الذين ولدوا من علاقات غير شرعية إثر آلاف عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها نساء وفتيات على يد المتمردين، ومكمن الصعوبة واقع في استحالة إثبات نسب عدد كبير من الأطفال الذين تجهل ظروف ولادتهم . وكشفت مصادر على صلة بالملف لـ"إيلاف"، أنّ هؤلاء يعانون حرمانا حقيقيا ويعيشون أوضاعا مزرية على وقع اضطرابات نفسية واجتماعية مريرة، وهو ما دفع وزير الداخلية الجزائري "نور الدين يزيد زرهوني" إلى إعلان التزام الدولة الكامل للتكفل بهم.

من جهتها، استأنفت وزارة التضامن الجزائرية خطة لتسجيل ستمائة طفل من أبناء المسلحين على مستوى المصالح الإدارية تمهيدا لتسجيلهم على مستوى المدارس، مع الإشارة أنّ منظمات حقوقية مستقلة تقدّر مجموع عدد أبناء المسلحين بما يزيد عن 1200 طفل، وتطالب السلطات بإصدار قانون يحفظ لهؤلاء حقوقهم ويمكّنهم من الاندراج عاديا في المجتمع، من خلال إيجاد عوائل تقبلون حضانتهم، فضلا عن حساسية تصحيح مسار الزيجات غير الشرعية، إضافة إلى تمكين هؤلاء الأطفال من التمدرس، كما حصل هذه السنة، بعيدا عن " طابع الاستثنائية "، بما يعين على تجنيب أجيال مرحلة ما بعد الإرهاب أي أحقاد أو إقصاء خرج التيار الوطني العام.

يُشار إلى أنّ الجزائر قامت بتعويض ما يربو عن 42 ألف شخص من ضحايا المأساة الوطنية، بينهم ضحايا إرهاب وعوائل 17 ألف متشدد، ناهيك عن ذوي مفقودين وكذا مفصولين من مناصب عملهم، وجرى رصد مخصصات ضخمة زادت عن الأربعمائة مليون دولار للوفاء بالمسعى.