برلمان البحرين يقر مراقبة بلاده بالكاميرات الأمنية

سارة رفاعي من المنامة: قرر مجلس النواب البحريني اليوم الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بإصدار القرارات التي تلزم جميع المسؤولين في جميع الأماكن العامة والخاصة الحيوية في مملكة البحرين سواء المنشآت العامة أو الخاصة والطرقات المحيطة بها، بوضع كاميرات مراقبة في جميع هذه الأماكن مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كما وافق المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن المشروع الإسكاني للمدينة الشمالية، وعلى اصدار بيان يدين استمرار تشديد الحصار على غزة وفجاجها، فيما وافق المجلس بالأغلبية على زيادة علاوة طبيعة العمل لمشرفي التفتيش الجمركي وموظفي الجوازات والصحة والمرور العاملين بالمنافذ البرية والجوية والبحرية في المملكة من الدرجة الرابعة وحتى العاشرة العمومية بنسبة 50% عن معدلها الحالي. وخلال استعراضه تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشـورى)، قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على سحب المشروع بقانون بناء على طلبا من رئيس اللجنة، فيما وافق النواب على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005م، لحين حضور رئيس اللجنة. ووافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء سياج حديدي حول العيون (الآبار) المنتجة للنفط في منطقة حقل البحرين، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء يتم تمويلها ودعمها من قبل الحكومة، وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون. ووافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن بناء مركز متكامل للشباب في جدعلي والمقدم من قبل لجنة الخدمات، وإنشاء نادي بمدينة حمد، وإنشاء مستشفى حكومي متخصص للأطفال وقرروا رفعها إلى الحكومة ، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إضافة العلاوة القضائية إلى الراتب الأساسي لشاغلي الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي البحريني، ، وقرر المجلس رفعه إلى الحكومة على أن يتم تعديل مكاتب القضاة ضمن هذا الاقتراح وأستمع المجلس إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص التوقف عن إعطاء رخص جديدة للصيد، وقرر المجلس الموافقة على المقترح بالأغلبية على أن يتم تحديد سقف نهائي لعدد رخص الصيد سنويا، وأن يتم ايقاف منح رخص الصيد لمدة 10سنوات على أن لا يشمل القرار النقل والتداول فيما بين الصيادين تبعا للانظمة، كما أدرج على جدول الأعمال الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بخصوص تحمل الحكومة رسوم العمال الأجانب عن البحارة والمرزارعين، وقرر المجلس الموافقة عليه بالأغلبية.