أوكامبو يدعو لتنفيذ أمر القبض على البشير إذا صدر

نيويورك: دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن إلى تنفيذ أمر القبض في حال صدور مذكرة بذلك من المحكمة ضد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور، محذراً من أن ذلك سيترافق مع تصعيد بالعنف في الإقليم.

وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن إن "الإبادة الجماعية وعمليات الاغتصاب ما تزال مستمرة في مخيمات اللاجئين داخليا،" بالإضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم "إخفاء الجرائم" و"تجاهل أفعال البشير الإجرامية" على حد تعبيره.

وشكك مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعروض المصالحة ووقف إطلاق النار التي تصدر عن الخرطوم قائلاً إن :عروض وقف إطلاق النار تليها الضربات الجوية، وإنكار الاغتصاب والوعد بالعدالة يصاحبه تعذيب الشهود ويجب ألا ندعم هذه الأفعال." وأضاف قائلا "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون جزءا من أي تغطية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية،" غير أنه دعا العالم لأن يكون مستعداً لتصاعد العنف في دارفور إذا ما صدرت المذكرة.

وكان أوكامبو قد طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني في تموز/يوليه الماضي، مشيرا إلى ضرورة استعداد المجلس في حال موافقة القضاة على إصدار تلك المذكرة لاتخاذ إجراء موحد لضمان تنفيذها، وفقاً لموقع الأمم المتحدة الإلكتروني

وردا على سؤال حول ما يجب توقعه في حال إصدار المذكرة قال أوكامبو "أعتقد أنه سيواجه العدالة ولكنني لا أدري إن كان ذلك سيكون خلال شهرين أو عامين،" مشيرا إلى أنه وفي حال وجوده في السودان سيكون ذلك من اختصاص المحاكم السودانية إلا أنه يمكن إلقاء القبض عليه في حال سفره خارج السودان.

وأضاف المدعي العام قائلا إن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) والعاملين في المنظمات الإنسانية "لا يمكن أن يواصلوا مهامهم في مناخ ترتكب فيه الجرائم بأمر من البشير نفسه،" معتبراً أنه في ظل هذا المناخ "لن تكون أي جهود كافية."

وأشار أوكامبو إلى أن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان تم القبض عليهم في الخرطوم الأسبوع الماضي وتم تعذيبهم لإدلائهم بمعلومات للمحكمة الجنائية. وقال أوكامبو إن البشير استخدم المسلحين المحلين الذين يشتبه في أنهم من رجال القبائل العربية في دارفور، ويطلق عليهم اسم "الجنجاويد" كذريعة لسنوات عديدة لإخفاء النزاع في دارفور على أساس أنه صراع قبلي مما ساعد في استمرار الإبادة الجماعية.

وقد سبق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات ضبط وإحضار بحق أحمد محمد هارون، وزير الدولة للداخلية السابق وحاليا وزير الشؤون الإنسانية وقائد مليشيا الجنجاويد، علي كوشيب. كما طالب أوكامبو بإصدار مذكرات إحضار بشأن ثلاثة من قيادات المتمردين إلا أنه يفصح عن أسمائهم بعد لدورهم في الهجوم على قوات الاتحاد الأفريقي العام الماضي.

يذكر أن تقرير أوكامبو سيكون الأخير أمام مجلس الأمن، قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارها حيال طلبه إصدار مذكرة توقيف بحق البشير مطلع العام المقبل. وتشير أوساط دولية أن النزاع الذي اندلع منذ سنوات في دارفور أدى إلى مقتل 300 ألف شخص من القبائل الأفريقية المحلية، التي يُعتقد أنها خسرت أراضيها لصالح قبائل عربية في الإقليم، وسط عمليات تهجير أدت لتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص.