محكمة أوروبية تلغي تجميد أموال مجاهدي خلق

نزار جاف من بون، وكالات: الغت محكمة العدل الاوروبية الخميس قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال مجاهدي خلق كبرى المنظمات المعارضة للنظام الايراني نتيجة ادراجها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية. وكانت المحكمة الابتدائية الاوربية قد عقدي يوم أمس جلسة خاصة للنظر في الشكوى المقدمة من قبل منظمة مجاهدي خلق بخصوص إدراج اسمها في لائحة المنظمات الارهابية.

واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الاوروبية في بيان ان الاتحاد الاوروبي "انتهك حقوق الدفاع" لعناصر مجاهدي خلق "بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها ابقاءهم على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية" و"برفضها اعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة".

وتابع البيان ان امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار بدون ان يوضح ما اذا كان يتعين شطب مجاهدي خلق فورا من اللائحة الاوروبية السوداء. وبصدور هذا القرار تكون منظمة مجاهدي خلق الذي اكدت على الدوام عدم ضلوعها في اي نشاطات ارهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الاوروبي.

ونقضت المحكمة الاوروبية مرارا منذ 2006 ادراج مجاهدي خلق على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية التي وضعت عام 2002. غير ان قرارات المحكمة التي تصدر عادة بعد عدة اشهر على تقديم الطعن، كانت تصدر حتى الان بشأن نسخ من اللائحة تجاوزها الزمن اذ يتم تحديث اللائحة كل ستة اشهر.