مبارك يدعو الى الاستخدام السلمي للطاقة النووية

القاهرة: أكد الرئيس المصري حسني مبارك اليوم أهمية تنفيذ البرنامج القومي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وانشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام التكنولوجيا النووية في اسرع وقت.

وأوضح وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس في تصريح للصحافيين عقب اجتماع عقده الرئيس مبارك مع عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة الأبعاد المختلفة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة حتى عام 2027 "أن الرئيس المصرى شدد خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعداد الكوادر البشرية وتدريبها في الداخل والخارج فضلا عن إنشاء هيئة الأمان النووي لضمان أمان المحطات النووية تتمتع بالاستقلالية الكاملة في أداء مهامها".

وأضاف يونس انه جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات التى تم تنفيذها فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي مشيرا الى أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون النووي الذي سيعرض على مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وبين أن بلاده اعلنت عن مناقصة عالمية لاختيار استشاري عالمي لمشروع اقامة المحطات النووية للاستخدامات السلمية. واضاف ان مصر تلقت العروض وتم التقييم الفني لها فيما يتم استكمال التقييم المالي حاليا "وسيتم عرض النتائج في أقرب فرصة عندما تنتهي لجنة التحليل من النتائج". وشدد يونس على أن قرار انشاء المحطات النووية فى مصر هو قرار مصري كامل ولا توجد أية دولة تمانع اقامة مصر لهذا النوع من المحطات.

ولفت الوزير المصري الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الكبرى لا تمانع اقامة محطات نووية للاستخدامات السلمية.

وحول تأثير الأزمة العالمية على تنفيذ مشروع انشاء المحطات النووية فى مصر قال يونس ان اقامة المحطة النووية يستغرق عادة من ثماني الى عشر سنوات منها ثلاث سنوات لاعداد الكوادر واجراء الدراسات المبدئية ومقارنة التقنيات المختلفة فى العالم واختيار المواقع المناسبة للمحطات. وأضاف أنه خلال هذه السنوات الثلاث تكون تداعيات الأزمة المالية العالمية قد زالت وانتهت حسبما قدر خبراء الاقتصاد والمال في العالم موضحا "أنه مادام هناك مشروع له عائد اقتصادي فان مؤسسات التمويل الدولية المحلية تقوم بتوفير التمويل اللازم له".

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي بين مصر والدول العربية أوضح يونس أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي بين مصر والسعودية خاصة وأن البلدين من أكبر الدول التي تمتلك شبكات ومحطات كهربائية وبالتالي فان الربط الكهربائي بينهما يوفر لهما استثمارات كبيرة.
وأشار الى ان نتائج دراسات الجدوى أشارت الى امكان تبادل ثلاثة آلاف ميغاواط بين البلدين مؤكدا أن الربط الكهربائي مع السعودية سيؤدى الى الربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج العربي التي سيتم الربط بينها وبين السعودية عام 2009.