قرقاش يؤكّد حرص الامارات على صون حقوق الإنسان

أبوظبي: أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية انور محمد قرقاش حرص دولة الامارات العربية المتحدة على تقديم أفضل أداء في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في إطار القيم الدينية والتراث الثقافي القائم على العدل والمساواة والتسامح.

واوضح ان دستور الإمارات يؤكد احترام كرامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يقر الحريات والحقوق الخاصة بجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي والاعتقال، ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية والحريات الدينية.

ولفت الى ان الدولة برهنت بشكل أقوى على التزامها بهذه المبادئ من خلال سنّ العديد من القوانين التي نُفّذت بشكل فعال. كما أكد ان الدولة تؤمن بأن تثقيف الأفراد حول مفاهيم حقوق الإنسان يعتبر جزءاً رئيساً من إستراتيجيتها، ولهذا الغرض تعتزم الدولة وضع مقرر دراسي لحقوق الإنسان للطلاب من الصف الأول وحتى الثاني عشر، وقد سبقت المدارس في ذلك كليات القانون والشرطة

جاء ذلك في كلمة ألقاها قرقاش اليوم امام الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لتقرير دولة الامارات في مجال حقوق الانسان في جنيف.

ونقل حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المحافظة بمستوى معيشي مرتفع لمواطنيها، وذلك بالاستثمار في التعليم وتطوير الخدمات الصحية، حيث تهدف سياسة الحكومة الى ضمان مجانية التعليم حتى المستوى الجامعي للمواطنين كافة، مستشهداً "فقد التحق ما يزيد عن 648,000 طالب وطالبة بحوالي 1259 مدرسة حكومية وخاصة في عام 2007/2008، كما انخفضت نسبة الأمية إلى 7%".

وفي هذا الإطار، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بدراسة وضع تشريع يرفع سن التعليم الإلزامي إلى 18 سنة.

وأشار إلى إنجاز آخر متمثل في انخفاض وفيات الرضع في الدولة بمعدل كبير ليصل إلى 8 لكل ألف مولود في عام 2008، إضافة إلى ارتفاع معدل العمر المتوقع للإنسان إلى 77 سنة للرجال و80 سنة للنساء.

أما فيما يتعلق بحقوق المرأة فأوضح أن ما يقارب من 18% من الهيئة الانتخابية المُشكلة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي كنّ من السيدات، ووصل عدد النساء المرشحات اللاتي نافسن في الاقتراع إلى 63 من مجموع 452. وانتخبت سيدة مباشرة في هذه الانتخابات، كما رشحت الحكومة ثماني أخريات في المجلس الوطني الاتحادي ويمثل هذا العدد نسبة قدرها 5ر22 % من المقاعد مقارنة بالمعدل العالمي والذي يصل إلى 17 %.

كما شهد الجهاز القضائي تعيين عدد من السيدات في مناصب رفيعة، بما في ذلك قاضية وسيدتين في النيابة العامة ومأذونة.

وشرح احترام الإمارات لحقوق العمالة التي تعتبرها ضرورة أخلاقية وثقافية واقتصادية، كما تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطبيق السياسات الهادفة إلى حماية حقوق العمالة على أنها أمر لا بديل عنه، حيث يعتبر ضمان التعويض الملائم وفي الميعاد المحدد أولوية خاصة في تطبيق سياسة العمل التي بدأت في التأثير بصورة إيجابية على مناخ العمل في الدولة.

كما يُعد تحسين ظروف العمل مجالاً آخر للتحرك، وحدث تقدم ملحوظ في هذا المجال، ففي عام 2007 قام مفتشو وزارة العمل بالتفتيش على 122000 منشأة، مما أسفر عن توقيع جزاءات نظير 8588 مخالفة تتعلق بظروف العمل وحقوق العمال.

وأضاف أن الحكومة تعمل الحكومة على المضي قدماً لإصدار قانون جديد لحماية العمالة المنزلية، والذي سوف يوفر المزيد من الحماية والضمانات لهذه الفئة ،وستكون المبادرة الجديدة مفيدة بصورة خاصة للنساء اللاتي يشكلن النسبة الاكبر من هذه الفئة في القوة العاملة.

أما بالنسبة إلى موضوع الاتجار بالبشر، فذكر أن دولة الإمارات تعتبرها جريمة تأخذها ببالغ الجدية حيث عملت الحكومة على إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، الذي ينص على اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، تصل إلى السجن مدى الحياة، كما يغطّي القانون أنواع الاتجار بالبشر كافة؛ ليس فقط مسائل الرق وحسب، ولكن الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية أيضاً.

كما أشار أيضاً إلى تأسيس اللجنة الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر التي تعمل على تنسيق جهود مناهضة الاتجار بالبشر على المستويات كافة في الإمارات.

وتابع، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تألو جهداً في سبيل إدارة بيئة العمل وتنظيمها، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وأفضل معايير العمل على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً لمبادئ الإتحاد، وقد حققت دولة الإمارات مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة، لكنها تدرك أن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وتلتزم الدولة في هذا الشأن بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتكون نموذجاً لاحترام حقوق الانسان في المنطقة وتتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بكل جدية.

وافتخر بالتقدم الذي حققته الدولة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أنها سوف تستمر في الحفاظ على القيم التي جعلتها مجتمعاً جذاباً وناجحاً، والتي تستند على احترام الحقوق والأمن للأفراد والتسامح والعدالة.