إختيار أوباما لكلينتون باطل دستوريًا

واشنطن: أظهرت استطلاعات الرأي موافقة الأميركيين الساحقة لإختيار الرئيس الأميركي المنتخب للسيناتور هيلاري كلينتون لمنصب وزيرة الخارجية، ولكن هل يعترض "الآباء المؤسسون" على هذا الاختيار لما يوصف بـ"فريق الخصوم" في إدارة باراك أوباما. فوفقًا لأحد التفسيرات المحافظة للدستور الأميركي، فإنه من الممكن الاعتراض على هذا الاختيار، على الرغم من شعبيته وسط الأميركيين.فالبند السادس من المادة الأولى من الدستور الأميركي يقول ما يلي: "ينبغي ألا يتم تعيين أي سيناتور أو نائب، إبان فترة انتخابه، في أي منصب مدني ضمن حكومة الولايات المتحدة، التي سيتم إنشاؤها، أو يتم تعويضها عن أي شيء نشأ خلال هذه الفترة". أما ترجمة ذلك فهي أنه لا يحق لأي عضو في مجلس تشريعي، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، أن يملأ فراغًا إذا ما تمت زيادة راتبه لذلك المنصب خلال فترة وجوده في منصبه.ففي يناير/كانون الأول عام 2008، وقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمرًا تنفيذيًا ينص على زيادة راتب منصب وزير الخارجية الأميركية وأعضاء المناصب الحكومية بحدود 4700 دولار. أما هيلاري كلينتون فقد انتخبت سيناتورًا عن نيويورك في يناير/كانون الثاني من عام 2001.القضية مغلقة إذن، كما يقول المدافعون عن الدستور من المحافظين، وعلى رأسهم رئيس مؤسسة المراقبة القضائية، وهي جماعة محافظة مدافعة عن الدستور. ففي بيان لرئيس المؤسسة، توم فيتون، جاء فيه: "لا يوجد وسيلة للالتفاف على بنود الدستور، لذلك لا يمكن لهيلاري كلينتون أن تشغل منصبًا في الحكومة قبل عام 2013 على الأقل، وذلك عندما تنتهي فترة خدمتها في منصبها كسيناتور عن نيويورك".وأضاف فيتون: "لا يحق لأي موظف في مؤسسة الحكم، وأقسم اليمين لدعم الدستور والدفاع عنه، أن يؤيّد مثل هذا التعيين".وقال فيتون إنه يعتقد أن الاختيار "غير ملائم"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي كان أن يغيّر الدستور بتلك الطريقة. وأوضح أن الرئيس الأسبق، رونالد ريغان، أعاد النظر بتعيين السيناتور أوريون هاتش في المحكمة العليا بعد معرفته بهذا البند من الدستور.غير أن بعض الباحثين يقولون إنه لا يوجد من داع للتسرع، ففي الماضي، وجد المشرّعون طريقة للالتفاف على هذا البند من الدستور، بوقف العمل بقانون زيادة رواتب المشرعين أو المسؤولين الحكوميين، إلى ما كان عليه سابقًا. وحدث ذلك عندما تم تعيين السيناتور عن أوهايو، ويليام ساكسبي، وزيرًا للعدل إبان حكم الرئيس نيكسون عام 1974، ومرة أخرى إبان حكم بيل كلينتون، الذي قام بتعيين لويد بينتسن وزيرًا للخزانة في العام 1993.وقال المحلل القانوني في شبكة CNN، جيفري توبين، إن هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن بوساطتها التحايل على البند وتجاوز المشكلة، وأحدها تصويت الكونغرس على خفض الرواتب وإعادتها إلى ما كانت عليه. ومن الوسائل الأخرى، تجاهل المشكلة كلية وعدم اعتراض أي شخص على تعيين كلينتون للمنصب.وقال أحد مساعدي كلينتون إنها والرئيس المنتخب كانا على دراية بهذا البند عندما أعلن اختيارها للمنصب الحكومي.
فيما أشار زعيم الأغلبية في مجلس النواب إلى أن الديمقراطيين يتحركون باتجاه إجراء مماثل لما سبق القيام به، أي التراجع عن الزيادة في الرواتب.يشار إلى أنه في استطلاع للرأي أجرته CNN تبين أن اختيار أوباما لكلينتون كوزيرة للخارجية يحظى بموافقة 71 في المئة من الأميركيين