الديلي تلجراف: أوباما يتراجع عن وعوده الانتخابية

لندن: تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم بين متابعة الشأن الأميركي، وملف الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع على الساحة الافريقية، وذلك فضلا عن الشؤون المحلية ففي صحيفة الديلي تلجراف كتب أليكس سبيلوس يقول إن الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما تراجع عن أول وعوده الانتخابية بفرض ضريبة على أرباح شركات الوقود والغاز. وقالت الصحيفة إنه خلال حملاته الانتخابية تعهد أوباما الاقدام على هذه الخطوة، وبرر ذلك بان هذه الضريبة ستساعد الأسر على دفع كلفة التدفئة وخفض فواتير الطاقة. وأشارت الديلي تلجراف إلى أن هذا الاقتراح قد سحب بهدوء من موقع فريقه الانتقالي على الانترنت www.change.gov مما اثار عاصفة من الاحتجاجات بين المدونيين الليبراليين. وبرر أحد مساعدي أوباما هذه الخطوة بقوله "إن أوباما أعلن هذه السياسة عندما كانت أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا للبرميل، ولكنها دون ذلك الآن ومن المتوقع أن يطرأ عليها المزيد من التراجع". وذكرت الصحيفة ان التراجع عن هذا المقترح أغضب اتحاد الأعمال الصغيرة، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، حيث تساءل عن "هذه الخطوة المفاجئة"، وأكد الاتحاد ان التراجع يعكس تأثير المؤسسات الكبرى التي مارست نفوذها على إدارة أوباما. وأضافت قائلة "إن إدارة أوباما مدينة بتفسير للشعب الأميركي عن سبب تراجعها عن وعودها الانتخابية". وكان فوز أوباما في الرابع من نوفمبر الماضي قد أثار آمال العديد من أنصاره الليبراليين بانه سيفي بوعوده الانتخابية. ويبدو أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة المثيرة للخيبة بالنسبة لهم حيث ابدت إدارة أوباما تراجعا عن السعي للحكم المركزي. وقالت الصحيفة إن صناعة النفط رحبت بالخطوة التي أقدمت عليها إدارة أوباما، مشيرة إلى أن مثل تلك السياسة الضريبية سيكون لها تأثير مدمر على صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. بلير الرجل الخطأ
وفيما له علاقة بشؤون الشرق الأوسط كتب ريتشارد بيستون في التايمز يقول إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير هو الرجل الخطأ بالنسبة للشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن بلير لم يعد الرجل المناسب كممثل للجنة الرباعية في الشرق الأوسط وعليه أن يقدم خبراته لرجال الادارة الأميركية الجديدة وينسحب من الساحة لوجه جديد. ومضت التايمز قائلة "إن عصرا جديدا في الشرق الأوسط قد يحظى بفرصة أفضل دون بلير الذي ارتبط في عيون العرب بسياسات أفضت إلى سلسلة من الكوارث في منطقتهم فقد كان الشريك الأصغر في عملية غزو العراق، وكان مؤيدا للعملية العسكرية الاسرائيلية ضد حزب الله عام 2006". وتساءلت الصحيفة عما أنجزه بلير منذ تولى مسؤولية اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط قبل 18 شهرا، وأجابت الصحيفة القليل فقط تم إحرازه في إقناع إسرائيل بتفكيك بعد نقاط التفتيش في الضفة الغربية وهي خطوة مهمة من أجل إحياء الاقتصاد الفلسطيني. واشارت التايمز إلى ان التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية مازال متواصلا، والوضع في غزة يتدهور باستمرار ويهدد بحدوث كارثة إنسانية. ومضت الصحيفة تقول "إنه وسط كل ذلك تتوارد الأنباء عن أن بلير قبل العمل مدرسا في جامعة ييل، وأنه يعد كتابا ينشر العام المقبل، وانه مستشار بنكي، وناشط في الحوار بين الأديان، وناشط في مجالات البيئة والرياضة وتنمية افريقيا". واختتمت قائلة ان السعي وراء السلام في الشرق الأوسط عملية تتطلب تفرغا تاما والتزاما، وعلاقات وثيقة بواشنطن وعواصم المنطقة، وخلفية نظيفة وتفكير خلاق ويبدو ذلك حاليا غير منطبق على بلير. النساء والحرب
وفي افتتاحيتها كتب الجارديان عن محنة النساء خلال الحروب فقالت إنه منذ القدم يعد الاغتصاب وسيلة إذلال للشعوب المقهورة وترويع للأسر الآمنة. وقالت الصحيفة ان المغتصبات يتعرضن لعقاب إضافي حيث تنبذهن مجتمعاتهن.
ومضت الصحيفة تقول إنه خلال الشهور الستة الماضية قامت ليئة كيشوجي، وهي ناجية من مذابح رواندا عام 1994 وتعمل ممرضة حاليا في بريطانيا، برصد مئات الحالات لنساء تعرضن للاغتصاب في إقليم كيفو بالكونغو وقد أعدت فيلما وثائقيا عن ذلك تعرضه الجارديان في موقعها على الانترنت. وقالت الجارديان إن الاقدام على الادلاء بالشهادة خطوة مهمة يليها في الأهمية العمل على إيقاف مثل هذه الممارسات. وأشارت الصحيفة إلى قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوجيه انتقادات حادة للعنف الجسدي ودعوتها حكومة كينشاسا للتحرك بهذا الشأن. ولكن لم يصدر عن قادة الميليشيات في الكونغو ما يدعم التحرك لوقف عمليات الاغتصاب المرتبطة بالعمليات العسكرية. وأكدت الصحيفة ان على قادة الميليشيات أن يدركوا انه ليس بوسعهم الاغتصاب والسماح لرجالهم بالاغتصاب وان يأمنوا في الوقت ذاته عواقب المثول أمام القضاء لمحاسبتهم على جرائمهم. كما دعت الصحيفة إلى توفير التعليم للأطفال الصغار من ضحايا الاغتصاب حتى لا يتحولوا هم أنفسهم في المستقبل إلى جنود ميليشيا ومغتصبين. انتصار الحريات المدنية
وكتبت صحيفة الاندبندنت حول قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بان إقدام شرطة جنوب يوركشاير في بريطانيا بالاحتفاظ بقاعدة بيانات عن الحمض النووي "دي ان ايه" لرجلين يمثل انتهاكا للحقوق المدنية وممارسة غير ديمقراطية. وقالت الصحيفة إن أصداء هذا الحكم ستتردد بقوة في بريطانيا حيث صدر قانون عام 2001 يسمح للشرطة بالاحتفاظ بعينة من الحمض النووي لأي شخص يعتقل بصرف النظر عن توجيه الاتهام إليه أو إدانته من عدمه. واشارت الصحيفة إلى أن قاعدة بيانات الحمض النووي لدى الشرطة تحوي تفاصيل عن 4.5 مليون شخص مما يجعلها الأكبر في العالم، وخمس هؤلاء الأشخاص ليس لديهم سجل إجرامي. وقالت الجارديان إن هذا الحكم لا يمثل ضربة للحكومة فقط وإنما للبرلمان الذي مرر هذا التشريع معطيا الشرطة هذه السلطات الكاسحة. واشارت الصحيفة إلى أن منتقدي هذا القانون في بريطانيا لم يطلبوا أبدا ازالة قاعدة البيانات هذه، وإنما فقط تدمير ما يتعلق منها بالأشخاص الأبرياء أي حوالي 850 ألف شخص.