ايطاليا: قانون تدفق المهاجرين يخيب الآمال

طلال سلامة من روما: أتى قانون تنظيم تدفق الأجانب لهذه السنة، الذي تمكنت وزارة الداخلية ووزارة السياسات الاجتماعية من الاتفاق على محتواه قبل تحويله الى سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الحالي، الذي وقعه في ساعة متأخرة يوم الأمس، مخيباً للآمال وأحلام المهاجرين الموجودين في شمال أفريقيا.

إذ بدلاً من استقبال 170 ألف عامل مهاجر ستفتح ايطاليا أبوابها لاستقبال 150 ألفاً منهم أي عشرين ألف مهاجر أقل من العدد الكلي المتوقع. وأكثر من 105 ألف مهاجر سيجري تجنيدهم في قطاع الخدمات المنزلية والاجتماعية. ويشمل قانون تنظيم تدفق المهاجرين 14 دولة غير أوروبية قامت بتوقيع اتفاقيات خاصة مع حكومة روما.

هذا ويخضع أرباب العمل الأجانب، المقيمين هنا، الى بنود استثنائية تمكنهم من استقطاب اليد العاملة الأجنبية من الخارج. إذ عليهم أن يكونوا حائزين أولاً على رخص إقامة غير محدودة زمنياً كما عليهم تثبيت لائحة أسماء العمال، الذين سيتم استدعائهم من بلدهم الأم، عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية اعتباراً من منتصف الشهر الحالي. وسيبقى هذا القانون ساري المفعول لغاية 31 مايو/أيار القادم. ب

وعلى الرغم من محاولة روبرتو ماروني، وزير الداخلية الحالي، تسريع مسار طلبات العمال المهاجرين وأرباب عملهم بفضل رشاقة الإنترنت تتهم نقابات العمال حكومة برلسكوني بقطع اليد العاملة الأجنبية المؤهلة على نحو غير مبرر. فعدد المسنين المحتاجين الى شتى الخدمات المنزلية والصحية والاجتماعية يتزايد باستمرار، كل سنة. في المقابل، فان عدد العمال الأجانب، من خادمين وخادمات معظمهم آسيويين وأفارقة، يتراجع سنة تلو الأخرى.

علاوة على ذلك، ستبت وزارة الداخلية بطلبات أرباب العمل التي وصلت إليها في العام الماضي والتي لم تبدأ معالجتها بعد. ما يعني أن قانون تنظيم تدفق الأجانب تم إسكاته لأكثر من عام ونصف العام. وتمتص المدن الرئيسية، على رأسها روما وميلانو، النسبة الأعلى من هؤلاء المهاجرين. ومن اللافت وجود سوق سوداء في موازاة هذه القوانين التنظيمية تتعلق بفيزا الدخول المزورة. وتتفشى موضة الدخول بهذه الفيزا غير الشرعية في أوساط الأفارقة(خصوصاً المتأتيين من غانا) بيد أن الإجراءات المؤتمتة المتخذة في جميع المطارات الإيطالية الدولية تجعل من هذه الفيزا بدعة قديمة سرعان ما تكتشفها شرطة الحدود الجوية في نقرة واحدة، على الكمبيوتر.