ساركوزي يسعى إلى اتفاق أوروبي بشأن تغير المناخ

باريس: يلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قادة وزعماء دول في أوروبا الشرقية سعيا لإقناعهم بالتوصل إلى اتفاق يشمل كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي على صفقة شاملة بشأن التغير المناخي. فقد اعترضت بعض دول أوروبا الشرقية على إجراء تخفيض كبير في نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك لأن تلك البلدان تعتبر ذلك عقابا غير عادل لها بسبب اعتمادها على الفحم كمصدر أساسي للطاقة. كما يقول قادة تلك الدول إن التخفيضات المطلوب إجراؤها لا تأخذ بالحسبان أيضا مستويات الدخل المحدود لمواطني بلدانهم. يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة ونجاعة وسائل وآليات حماية البيئة، ومنها زيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة بنسبة 20 بالمائة وذلك بحلول عام 2020.
فعندما يجلس الرئيس ساركوزي مقابل قادة ورؤساء تسع دول من أوروبا الشرقية في مدينة جدانسك البولندية اليوم السبت، سيكون هنالك في مكان آخر من البلاد العديد من المراقبين التواقين لمعرفة ما الذي ستسفر عنه تلك المحادثات. ففي مدينة بوزنان البولندية أيضا، الواقعة على بعد 300 كيلو مترا من جدانسك، يترقب المشاركون في مفاوضات، تتعلق بتغير المناخ وتجري برعاية الأمم المتحدة، أخبار لقاء ساركوزي مع قادة أوروبا الشرقية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد صلة مباشرة بين محادثات جدانسك وتلك الدائرة في بوزان، إلا أنه يُنظر إلى لقاء ساركوزي مع قادة أوروبا الشرقية على أنه أساسي من أجل الحفاظ على مصداقية قيادة أوروبا وتصديها لقضية تغير المناخ. انبعاثات غازية
فقد أبلغت أوروبا بقية دول العالم أنه، في حال تم التوصل إلى صفقة بشأن المناخ، فسيتعين على الجميع تخفيض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 بالمائة. إلا أن بعض قادة دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا وجمهورية التشيك، يقولون إن تلك الأهداف (تخفيض الانبعاثات الغازية) تُعتبر مجحفة بالنسبة لها، نظرا لاختلاف ظروفها عن بقية بلدان القارة. لكن المراقبين يرون أن هناك مؤشرات على أن ساركوزي سوف يقبل بالتوصل إلى صفقة مع قادة أوروبا الشرقية، بحيث يعطيهم وقتا أكثر لكي يتمكنوا من اللحاق ببقية دول الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بحماية البيئة. فساركوزي يريد التوصل إلى صفقة نهائية بشأن التغير المناخي قبل أن تسلم بلاده رئاسة الاتحاد، الذي يضم في عضويته 27 دولة، إلى جمهورية التشيك الشهر المقبل. ويأتي انعقاد الاجتماعين المذكورين بعد أيام فقط من صدور نتائج استطلاع شمل 11 بلدا، وأظهر ضرورة اتخاذ خطوات أساسية وسريعة من أجل الحد من تفاقم وانعكاسات أزمة تغير المناخ. ووصف اللورد البريطاني نيكولاس ستيرن، الذي ترأس عام 2006 لجنة أصدرت تقريرا شاملا تناول الجوانب الاقتصادية للتغير المناخي، نتائج الاستطلاع الأخير بأنها تمثل "تخويلا شعبيا عالميا" للحكومات من أجل مضاعفة الجهود التي تبذلها في سبيل محاربة ظاهرة تغير المناخ. فقد أظهر الاستطلاع أن حوالي نصف عدد المشاركين يودون أن تقوم حكوماتهم بدور قيادي في خفض الانبعاثات الغازية، فيما قال 25 ربعهم فقط إن قادة بلدانهم يقومون بما يكفي لدرء مخاطر تغير المناخ في العالم. وأظهر الاستطلاع أيضا أن معظم المشاركين في الدول النامية مستعدون لإدخال تغييرات نوعية على نمط حياتهم في سبيل خفض تأثيرات التغير المناخي. وكشف أيضا أن 43 بالمائة ممن استُطلعت آرائهم يعتبرون التغير المناخي مصدرا أكبر للقلق مقارنة بالأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.