حقوقيون: ممارسات اسرائيل شبيهة بالفصل العنصري

القدس: اعتبرت منظمة اسرائيلية كبيرة للدفاع عن حقوق الانسان ان التمييز الذي تمارسه اسرائيل في الضفة الغربية يذكر اكثر فاكثر بنظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب افريقيا. وقالت "الجمعية الاسرائيلية للحقوق المدنية" في تقرير ينشر الاحد ان المستوطنات اليهودية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة "اوجدت حالة من التمييز والفصل المؤسساتي".

واضاف التقرير ان "التمييز الملموس على مستوى الخدمات والميزانيات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على الاراضي نفسها يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة الامر الذي يذكر في كثير من جوانبه واساليبه وبطريقة اكثر فاكثر حدة بنظام الفصل العنصري الذي كان مطبقا في جنوب افريقيا". واكدت المنظمة "في جنوب افريقيا، كان التمييز قائما على العرق، في حين انه في الاراضي (المحتلة) قائم على العنصر القومي".

تنشر الجمعية التقرير بمناسبة الذكرى الستين للتوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل به الاربعاء، وهي تؤكد ان سكان الضفة الغربية الذين يعدون مليونين و300 الف نسمة يخضعون للقانون العسكري الاسرائيلي في حين ان جيرانهم، المستوطنين اليهود الذين يعدون 250 الفا، يخضعون للقانون المدني الاسرائيلي.

وفي حين يتمتع المستوطنون بشبكة طرق حديثة مخصصة حصريا للسيارات الاسرائيلية، يجبر الفلسطينيون حسب تعبير التقرير على سلوك "طرقات خطرة".

ويضيف التقرير ان اسرائيل تفرض كذلك قيودا صارمة على البناء في التجمعات الفلسطينية وترفض تحديث البنى التحتية والمرافق فيها. ويشير التقرير الى ارقام الامم المتحدة التي تؤكد ان 65% من الطرقات التي تؤدي الى 18 من المدن والبلدات الرئيسية الفلسطينية مغلقة او تنتشر عليها حواجز عسكرية اسرائيلية تتحكم بالحركة عليها.

واشارت الامم المتحدة الى وجود اكثر من 600 حاجز عسكري اسرائيلي تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت الجمعية الاسرائيلية للحقوق المدنية ان "القيود المفروضة على الحركة تعيق تنقل الاشخاص المرضى وكذلك الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات وتتسبب كذلك في نقص الادوية والتجهيزات الطبية".

واعرب التقرير عن الاسف من جهة ثانية ازاء العواقب الاقتصادية للحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على المؤسسات في حزيران/يونيو 2007 بعد مواجهات مع حركة فتح والاجهزة الامنية التي تأتمر بامرة الرئس محمود عباس.

وقالت الجمعية ان "سياسة الحصار قضت تقريبا على الاقتصاد وباتت البطالة والفقر منتشرين على نطاق واسع (..) الحصار ادى الى انهيار البلديات المحلية التي تناضل من اجل تأمين الحد الادنى من الخدمات للسكان وخصوصا الماء وخدمات النظافة والطرق والصرف الصحي".