حكومة كردستان تسهل شروط الإقامة للعراقيين

اربيل: بدأت حكومة اقليم كردستان منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر الجاري تطبيق اجراءات جديدة للقادمين من مناطق اخرى في العراق تتضمن تسهيل الشروط وخصوصا الغاء الكفالة، وضرورة الحصول على اذن للاقامة.

وقال نوزاد هادي محافظ اربيل، كبرى مدن اقليم كردستان، ان "الاجراءات الجديدة تمنح تسهيلات اكثر لكل من يقصد الاقليم".

واكد المحافظ "الغاء شرط وجود الكفيل والحصول على اذن للاقامة فالقادم الى المدينة سيملأ استمارة تتضمن معلومات عنه كما ستكون هناك اجراءات روتينية مثل التفتيش والتدقيق قبل الدخول الى المدينة".

وكانت سلطات كردستان تطلب من العراقيين الراغبين في البقاء كفيلا من المفضل ان يكون موظفا في حكومة الاقليم، ثم مراجعة دائرة الاقامة بعد اكثر من عشرة ايام للحصول على ترخيص اصبح يجدد شهريا بعد ان كان كل ثلاثة اشهر، كما تطلب تجديد الكفالة مرة واحدة سنويا لدى وزارة الداخلية المحلية.

يذكر ان هذه المطالب قوبلت بانتقادات شديدة من مختلف الاطراف العراقية التي اعتبرت ان الاقليم يتصرف كانه دولة مستقلة في حين برر المسؤولون الاكراد هذه الاجراءات بالحفاظ على الامن والاستقرار ومنع تسلل الجماعات الارهابية.

كما انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي في الاونة الاخيرة، ضمن سجاله مع سلطات الاقليم حول امور عدة، شروط الاقامة في كردستان واصفا اياها بانها مخالفة للدستور الذي لا ينص عليها.

وردت حكومة الاقليم في الاول من الشهر الحالي مؤكدة انها استقبلت حوالى 35 الف عائلة عربية وتركمانية ومسيحية "هربت من جحيم الارهاب" ونحو الفي استاذ جامعي واربعة الاف طالب دخلوا جامعات الاقليم.

واكدت ان كردستان "كانت ملجأ لعديد من القادة الحاليين فابوابنا مفتوحة للجميع عدا الارهابيين. وحينما ياتي احد ما نطلب منه التعريف بنفسه، وهذه اجراءات امنية يتخذها الجميع".

وختم البيان متسائلا "هل الحفاظ على الامن والاستقرار عمل ضد الدستور"؟.

واقر المحافظ ان الاجراءات السابقة كانت صارمة مشيرا الى ضرورة "الحفاظ على الوضع الامني في الاقليم ولهذا السبب كانت هناك اجراءات نستطيع وصفها بانها كانت قاسية".

وتابع قائلا "لكن بعد دراسة الموضوع ومن اجل تقديم التسهيلات للمواطنين، قمنا بتشييد بعض المباني في مداخل اربيل (350 كم شمال بغداد) فهناك بعض الاجراءات الروتينية البسيطة التي تتم عبر ادخال المعطيات الى الكومبيوتر".

كما اشار المحافظ الى عدد كبير من الموظفين من قوات الامن الكردية للتدقيق في معلومات الوافدين بحيث "تم تعيين اعداد كبيرة من رجال الامن للتدقيق في معلومات المواطنين الذين سيدخلون الاقليم".

واضاف "يتم اتخاذ كافة الاجراءات في هذه النقاط للحفاظ على راحة المواطنين وتسهيل عملية دخولهم الى الاقليم هناك ضرورة للاخذ في الاعتبار الدقة الامنية للحفاظ على امن الاقليم ومنع تسلل الارهابيين".

الى ذلك، اعتبر عدد من العراقيين الذين دخلوا الاقليم ان الاجراءات الجديدة افضل من تلك القديمة.

وفي هذا الصدد، قالت هدى الجزائري القادمة من بغداد لقضاء عطلة عيد الاضحى عند اقربائها في اربيل "هناك فرق كبير مقارنة مع السابق. ففي المرة الاخيرة كان احد اقربائي بمعيتي فطلبوا كفيلين ومراجعة الاقامة بعد عشرة ايام واضطررت حينها الى العودة لبغداد".

وتابعت "لكن ما تزال هناك بعض الخطوات الروتينية وهذا ما يزعج المواطنين".

وحول المعلومات التي طلبها الموظفون للسماح لها بالدخول، اوضحت الجزائري "لقد طلبوا هوية الاحوال المدنية وتم تدوين المعلومات الموجودة عليها وعناويننا في بغداد واربيل واعطونا بطاقة نعيدها لهم لدى مغادرتنا الاقليم".

وتحدد هذه البطاقة صفة الدخول من اجل العمل او السياحة او السكن في الاقليم وتتضمن كذلك الاسم الرباعي للشخص او اسماء المرافقين مع ملاحظة تؤكد ضرورة ان يقوم صاحب البطاقة بارجاعها لاخر نقطة تفتيش يغادر منها اقليم كردستان العراق.

ونظرا للاوضاع الامنية السيئة في بعض مناطق العراق خلال السنوات المنصرمة، توجه العديد من العائلات الى مدن اقليم كردستان للتمتع بالاستقرار والامن، فضلا عما تضمه جنباته من مناظر سياحية للاستجمام والراحة في العطل والمناسبات.