اقارب ضحايا عراقيين يطالبون باعدام حراس بلاكووتر

بغداد: قال اقارب بعض الضحايا العراقيين يوم الاحد إنه يجب أن يواجه حراس شركة بلاكووتر الاميركية للخدمات الامنية عقوبة الاعدام بشأن حادث اطلاق نار أسفر عن مقتل مدنيين عراقيين. وقالت مصادر في اجهزة تطبيق القانون الاميركية يوم الجمعة الماضية ان مسؤولين أميركيين يتوقعون اعلان اتهامات جنائية قريبا ضد حراس الشركة بشأن اطلاق نار في العراق العام الماضي أسفر عن مقتل 17 مدنيا وأدى الى توتر العلاقات الاميركية العراقية.

وقال محمد الكناني الذي قتل نجله في ذلك اليوم "عقوبة الاعدام هي أقل شيء...وبالاضافة الى ذلك يجب تقديم مدير بلاكووتر للمحاكمة. هو الذي اعطاهم الاسلحة ..وهذه السلطة لاغلاق الطرق وقتل المدنيين."

واثارت انباء القضية ذكريات أليمة للكناني الذي كان في سيارته مع عدد من أفراد عائلته عندما تعرضت لاطلاق نار من قبل حراس بلاكووتر يوم 16 سبتمبر ايلول العام الماضي.

وقالت بلاكووتر التي تتخذ من ولاية كارولاينا الشمالية مقرا لها ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني ودفاعا عن النفس بعد ان تعرض ركبهم لاطلاق النار. ولم يصدر أي تعليق اخر مطلع الاسبوع الجاري. وبلاكووتر هي أكبر شركة أمن متعاقدة في العراق.

وتعمل الشركة في العراق بموجب تعاقد مع وزارة الخارجية الامريكية وكان حراسها يقومون بحماية قافلة دبلوماسية في يوم الحادث.

وقال كناني ان سيارات بلاكووتر اغلقت الطريق ثم توقف المرور. وسمع كناني ثلاث أو اربع طلقات نارية. وقال ان الموقف كان هادئا ثم تقدمت سيارة عراقية للامام بينما كان يتحدث سائقها مع رجل شرطة. وأضاف "عندما شاهدوا ذلك فتحوا النار بكل قوة ودمروا السيارة تماما."

وتابع أن المنطقة أمام سيارات بلاكووتر شهدت وابلا من الطلقات النارية التي اصابت السيارات والرصيف واشارات المرور واعمدة الكهرباء. وانفجرت اطارات السيارات وتحطمت النوافذ بينما انكمشت اسرته مرتعدة في السيارة.

وقال كناني انه شاهد شابا في السيارة الواقفة أمامه وهو يحاول مغادرة سيارته. وأضاف "لقد غربلوا جسده بالرصاص. ورقد على جانب الطريق وكانت هناك دماء في كل مكان حوله. وكل دقيقة يعودون ويطلقون النار عليه."

وأشار كناني الى أنه حاول الاتصال طلبا للمساعدة لكن رصاصة ارتدت من مرآة الرؤية الخلفية ودمرت الهاتف من يديه قبل أن تصيبه في وجهه. وقال كناني الذي خرج من السيارة ان اطلاق النار توقف بعد ما يقرب من ثماني الى اثنتي عشرة دقيقة. واخبره ابن اخيه الصغير الذي كان في السيارة أن ابنه علي قتل. وكان علي ملقى على باب الركاب الذي دمرت نافذته.

وقال كناني الذي راح في البكاء "عندما فتحت الباب سقط خارجها. ووقع مخه بين قدمي."

وتأتي الاتهامات المتوقعة ضد حراس أمن بلاكووتر بعد أكثر من عام على تحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي في واحدة من أبرز القضايا القانونية المتبقية قبل أن يترك الرئيس جورج بوش منصبه الشهر المقبل.

واثار الحادث غضب الحكومة العراقية. وغضب العراقيون ايضا في ابريل نيسان عندما جددت وزارة الخارجية الامريكية عقد بلاكووتر لحماية الافراد الاميركيين في بغداد.

وقال هيثم الربيعي الذي قتلت زوجته وابنه في الحادث "لقد قتلوا الابرياء وليس هناك عذر. وأقسى عقوبة يسمح بها القانون الامريكي ستكون عادلة."

وتتمتع شركات الامن التي تعمل لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو الذي قادته عام 2003 بالحصانة من المحاكمة في العراق ولكن هذه الحصانة تنتهي في 31 ديسمبر كانون الاول بموجب اتفاقية أمنية بين بغداد وواشنطن وقعت الشهر الماضي.

وتوجه الربيعي وكناني على حد سواء الى مكاتب بلاكووتر في بغداد بحثا عن اعتذار وتفسير.

وقال كناني "قالوا ان هذه 20 ألف دولار هدية من الشركة وليست تعويضا. فقلت لهم انتم قتلتم ابني وتعطوني 20 ألفا. أنا لا اريد نقودكم. أنتم حتى الان لم تعترفوا بأن هناك جريمة أو تقدموا اعتذارا."

وقال انه عرض عليهم التخلي عن جميع مطالباته القانونية والمالية اذا اعتذروا ولكن الشركة رفضت. وقال الربيعي انه خرج من اجتماع مع بلاكووتر دون الحصول على أي أجوبة. وأضاف "سألت شركة بلاكووتر لماذا قتل ابني. قالوا انهم لا يعرفون. سألتهم لماذا قتلت زوجتي التي كانت تصرخ طلبا للمساعدة بعد قتل ابني... قال.. أنا لا أعرف."

وتابع "قلت له انه اذا كانت كل مرة أسألك فيها عن شيء وتقول لي 'لا أعرف' فانه ليست هناك جدوى من اجتماعنا."