مجموعات سرية أوروبية للكشف عن الإرهابيين

اعتدال سلامه من برلين: من أهم الخطوات التي ستقر خلال قمة الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد نهاية هذا الاسبوع في بروكسل برئاسة فرنسا المترأسة للدورة الحالية وبحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء، اقرار خطة محاربة القرصنة البحرية لكن ايضا وضع اجراءات لتجفيف المنابع المالية للتنظيمات الإرهابية بشكل تام.

فحسب مصدر الماني موثوق به سيوقع المجتمعون في نهاية القمة على خطة عمل من أهم بنودها تشكيل وحدة سرية أوروبية يكون مقرها في بروكسل تباشر عملها في اسرع وقت ممكن عندما تتوفر كل الضروريات لها، ومهمتها جمع معلومات عن مصادر تمويل الإرهابيين والمصارف التي يودعون فيها أموالهم لترفع إلى المسؤولين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في الوقت نفسه ستقر إجراءات لتسهيل عملية الكشف عن أرقام حسابات تعود لأشخاص مشكوك بأمرهم، لذا ستضع المفوضية في الاشهر الستة المقبلة لوائح بأسماء أشخاص ومجموعات تحوم حولهم الشبهات بارتباطهم بإرهابيين وعند الضرورة التعاون مع إدارة مصلحة الضرائب في بلدان في الاتحاد الاوروبي.

وحسب المصدر ايضا ستسمح خطة العمل بالتنسيق ما بين دول المجموعة بشكل أفضل من السابق، والهدف التوصل إلى نقاط مشتركة عند حدوث تفاوت في التقدير والآراء. عدا عن ذلك، سيوقع المجتمعون خلال القمة على وثيقة أخرى لإنشاء مكتب لتنسيق العمل بين دوائر المخابرات السرية المحلية يكمل عمل مجموعة تعمل منذ فترة مهمتها جمع معلومات عن أنشطة الإرهابيين وخططهم من الخارج.

وبسبب هذه المهمات الجديدة سيضاعف عدد الموظفين العاملين في مركز محاربة الإرهاب في بروكسل ليصل إلى الأربعين موظفا. وأظهرت عدة دول في الاتحاد تفهمها لتوسيع حلقة نشاط هذا المركز مع اظهار المانيا بعض التحفظ عليها وطالبت بوضع حدود واضحة لمهمات وعمل الشرطة والمخابرات السرية لكل بلد عضو.

ومن وجهة نظر المانيا فان أفضل الوسائل لمحاربة الإرهاب هو جعل عمل دوائر المخابرات السرية ضمن شبكة واحدة وهذا ما سينفذ قريبا، عندها سيطلع المسؤولون في دول الاتحاد بشكل أفضل وأسرع على المخاطر التي تهدد بلادهم وخطط عمل الإرهابيين والمجموعات التي تعمل معهم مما يمكنهم من اتخاذ قرارات سريعة وأكثر حسم.

لكن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمحاربة الإرهاب قد تواجه مشاكل كثيرة، منها داخلية، فهناك تفاوت في المواقف حول اعتماد إجراءات أمنية معينة مثل مذكرة تسليم الإرهابيين وترفضها ولاية بافاريا الالمانية وتفضل مقاضاتهم حسب قوانينها. كذلك تبادل البيانات حيث رفضت عدة بلدان أوروبية تزويد الولايات المتحدة الأميركية بمعلومات عن مسافرين جوا إليها وهناك إشكالات تتعلق باعتماد بصمات اليد قزحية العين في جوازات السفر الأوروبية.