حملة تواقيع في محافظة البصرة قريبا لتحويلها إلى إقليم

البصرة: يستعد النائب المستقل عن البصرة وائل عبد اللطيف لجمع اكبر عدد ممكن من التواقيع اللازمة لاجراء استفتاء حول انشاء اقليم خاص بالمحافظة الغنية بالنفط ومنفذ العراق البحري الوحيد.

ويقول النائب المنسحب من قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (اتجاه علماني) "عندما تتحول الى اقليم، فانك تتقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع الحكومة الاتحادية".

يشار الى ان العديد من الاحزاب والهيئات السياسية العراقية تعارض تشكيل الاقاليم مثل غالبية العرب السنة والتيار الصدري نظرا لتخوفهم من ان يكون ذلك مقدمة لتقسيم البلاد.

وقد اكدت بعثة الامم المتحدة والمفوضية العامة العليا للانتخابات الاحد ان بامكان الناخبين المؤيدين لانشاء اقليم في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد) الادلاء باصواتهم اعتبارا من منتصف كانون الاول/ديسمبر الحالي.

والبصرة ثالت مدن البلاد بعد بغداد والموصل، كما انها تشكل الرئة الاقتصادية للعراق فهي اغنى المحافظات خصوصا وان حقولها تنتج غالبية الكميات النفطية البالغ حجمها حوالى 2,5 مليون برميل يوميا.

وفي حال تحولت الى اقليم، ستتمكن البصرة من ادارة مواردها الذاتية.

ودعا بيان للبعثة والمفوضية الى ملء الاستمارة في 34 مركزا فرعيا للمفوضية حتى منتصف كانون الثاني/يناير مشددة على ان "جمع التواقيع ليس استفتاء", لان الاستفتاء يتم بعد حصول حملة التواقيع على نسبة عشرة بالمئة من الناخبين المؤهلين.

ويضيف عبد اللطيف الذي اسس "حزب الدولة" سيكون هناك "تقاسم سلطات في الاقليم على غرار المركز, اما المحافظة غير المنتظمة باقليم فسوف تبقى مرتبطة بالمركز" .

ويؤكد انه من "المعارضين لهذا الاتجاه على اعتبار ان العراق تاسس على اللامركزية الادارية والمحافظة اذا تحولت الى اقليم سوف تكتب دستورا يبين سلطاتك وصلاحياتك".

ويتابع النائب الذي بدا حملته قبل شهر ان "مجلس المحافظة يتكون من 37 مقعدا بينها واحد لاخواننا المسيحيين بموجب التعديل وعندما تتحول الى اقليم يكون العدد 57 عضوا على الاقل ويكون لديك برلمان مشرع فمجلس المحافظة لا يملك سلطة التشريع".

ويشير الى ان "الفرق شاسع جدا بين محافظة والتحول الى اقليم".

يذكر ان زعيم المجلس الاسلامي العراقي الاعلى عبد العزيز الحكيم يطالب منذ فترة بانشاء اقليم الوسط والجنوب من تسع محافظات.

وكانت اول خطوة للقاضي السابق تقديم عريضة الى المفوضية العليا العامة للانتخابات تتضمن 34 الف توقيع، ما يعادل 2% من اصوات الناخبين. وهذه النسبة ضرورية قبل البدء بحملة جمع التواقيع للاستفتاء، وفقا للاجراءات التنفيذية المتعلقة بتكوين الاقاليم.

وسيتم اجراء الاستفتاء خلال ثلاثة اشهر بعد المصادقة على جمع التواقيع في حال بلغ مجموعها عشرة بالمئة من الناخبين.

ويبلغ العدد الكلي للناخبين في المحافظة اكثر من مليون و400 الف ناخب.

ويتولى المكتب الوطني للمفوضية العليا مسؤولية تنظيم واجراء ومراقبة كل الاجراءات المتعلقة بالاستفتاء واعلان النتائج خلال 15 يوما مع الاخذ في الاعتبار ان لا تقل نسبة المشاركين عن خمسين بالمئة من الناخبين.

ويمكن للمراقبين وممثلي الكيانات السياسية والاعلام المعتمدين من قبل المفوضية الحضور لكي تكون العملية حرة ونزيهة "ولكن لا يحق لهم ان يؤثروا على سيرها والتواصل مع المقدمين او تسجيل معلومة يمكن ان تمس خصوصية الناخب"، وفقا للبيان.

كما يمكن "للمواطنين ووكلاء الكيانات السياسية تقديم شكوى سرية للمفوضية".

يشار الى ان الاقليم كيان قانوني يتكون من واحدة او اكثر من المحافظات، وفقا للدستور الذي ينص على حرية تشكيل الاقاليم.

يذكر ان محافظات السليمانية واربيل ودهوك ذات الغالبية الكردية في الشمال تشكل اقليما يتمتع بحكم ذاتي موسع.