لغط حول قرار إسرائيل الإفراج عن 230 أسيراً فلسطينياً

خلف خلف من رام الله: يعيش أهالي الأسرى الفلسطينيين الذين يتوقع أن تفرج إسرائيل عن ذويهم في المستقبل القريب حالة من القلق، في ظل تضارب الأنباء حول موعد الإفراج، الذي كان مقررًا أصلا قبل عيد الأضحى، ولكن السلطات الإسرائيلية ترددت في الإعلان عن أسماء الأسرى المنوي تحريرهم، مما مهد الأجواء لظهور إشاعات تقول إن رئيس الوزراء أيهود أولمرت تراجع عن الوعد الذي قطعه للرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الإطار. ولكن تقارير تناقلتها فيما بعد الصحف العبرية زعمت أن عملية الإفراج ستتم بعد العيد بطلب مباشر من السلطة التي أعلنت عدم جاهزيتها لاستقبال المحررين.

هذه المعلومات أثارت البلبلة في الشارع الفلسطيني، فقامت الرئاسة الفلسطينية بنفيها، مؤكدة أن عملية تأجيل إطلاق سراح الأسرى لم يأت بطلب من الرئيس محمود عباس أو الرئاسة الفلسطينية. وأوضحت الرئاسة في بيان وزع على وسائل الإعلام، أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة، وأن قضية الأسرى بالنسبة للرئيس أساسية شأنها شأن كل قضايا الوضع النهائي، وأنه يسعى بشكل دائم من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وبأسرع فرصة ممكنة، ويدين أي تأجيل أو تأخير إطلاق سراح أي أسير يوماً واحداً.

وأضاف البيان أن الرئاسة كانت تنتظر إطلاق سراح الأسرى اليوم، كما كان متفقاً عليه، ولكن ومع الأسف الشديد أبلغنا الجانب الإسرائيلي بالتأجيل بدون إبداء الأسباب. وتابع إن الرئاسة مازالت تنتظر إطلاق سراح الأسرى الـ250 بأسرع فرصة ممكنة، وبغض النظر عن وجود الرئيس لاستقبالهم أم لا، فالأهم بالنسبة للرئيس - حسب البيان- أن يتحرروا من الأسر وتستقبلهم عائلاتهم وأهلهم ويعودوا لهم في أقرب فرصة ممكنة ليحتفلوا بعيد الأضحى معهم وبينهم.

ويوجد أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في داخل السجون الإسرائيلية، وهم يعيشون في ظروف في غاية الصعوبة، وتفيد مؤسسات حقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية لا تقدم العلاج اللازم للأسرى، وتزداد ظروفهم سوءا في ظل دخول فصل الشتاء، حيث أن معظم المعتقلين يعيشون داخل خيام، وهي لا تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء.

وعملية الإفراج عن الأسرى المحسوبين على حركة "فتح"، اعترها الكثير من اللغط، وبخاصة أن لجنة خاصة في الحكومة الإسرائيلية صادقت في السابع من الشهر الجاري، على إطلاق سراح 230 معتقلا فلسطينيا بمناسبة عيد الأضحى. بينما كان أولمرت وعد الرئيس عباس بإطلاق سراح 250.

وحسبما أفادت التقارير الإسرائيلية فإن أثنين من اللجنة الإسرائيلية، وهما: وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ووزير التجارة والصناعة أيلي يشاي، اعترضا على قرار الإفراج، رغم أن أي من المفرج عنهم ليسوا مع دم في الأيدي، بمعنى (ليسوا متورطين في قتل إسرائيليين)، وذكرت صحيفة هآرتس حينذاك أنه تم شطب 20 أسما من القائمة بسبب اعتراض بعض الوزراء عليهم، بذريعة تشكيلهم لخطر على أمن دولة إسرائيل.