برلمانية: الهاشمي لايسعى لسحب الثقة من المالكي

بغداد: اكدت النائبة عن جبهة التوافق السنية في البرلمان العراقي شذى العبوسي ان دعوة رئيس الحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي الى انهاء الاستقطابات الطائفية والحزبية في الحكومة العراقية "لاتهدف الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء" نوري المالكي".

وقالت العبوسي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الثلاثاء ان "الدعوة جاءت لتفعيل بنود وثيقة الاصلاح السياسي التي وافقت عليها غالبية الكتل السياسية العراقية، وللتأكيد على اهمية متابعة جميع المشاكل التي تعترض عملية النهوض بواقع العملية السياسية في العراق، لاسيما تلك التي تتعلق بالمحاصصة الطائفية والجهوية للمناصب الحكومية وبملفات المعتقلين وعناصر الصحوة".

واضافت "الهاشمي لايسعى الى سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وانما الى تحريك بنود الوثيقة السياسية على ارض الواقع من خلال دعوة جميع الكتل السياسية الى دعم الحكومة وتخليصها من الاستقطابات الطائفية من اجل ان تقدم افضل الخدمات الى مواطنيها وبالشكل الذي يدفع العملية السياسية الى الامام"، وفق تعبيرها.

وتابعت البرلمانية العراقية "دعوة الهاشمي لم تكن متأخرة، فلو بقي من عمر الحكومة الحالية يوم واحد فقط، تبقى مسألة الاصلاح السياسي حاجة وضرورة ملحة في كل وقت وحين، لاننا نؤمن بأن هذه المسألة مطلوبة بإستمرار لتقويم الاداء السياسي والحكومي وتعديل مساراته وتجاوز المشاكل والمعوقات التي تعترضه". وزادت "ونحن كبرلمانيين سنسعى في المرحلة المقبلة الى تفعيل مبدأ الرقابة على آداء الاجهزة" الحكومية.

يذكر ان نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي يشغل رئاسة الحزب الاسلامي العراقي، احد المكونات الرئيسة في جبهة التوافق، اعلن مؤخرا استعداده للتخلي هو وأعضاء حزبه عن مناصبهم مقابل تشكيل حكومة جديدة شرط ان يكون تشكيلها بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية.

وكان البرلمان العراقي صادق في 27 من الشهر الفائت على وثيقة وضعت من قبل اطراف سياسية مختلفة عُرفت بوثيقة الاصلاح السياسي، وتضمنت مطاليب من كتل سياسية عراقية مختلفة تدعو الى اهمية إلزام جميع مؤسسات الدولة والكتل النيابية بالدستور العراقي من دون انتقائية او تفسيرات واجتهادات خاصة. كما دعت إلى الإلتزام بالسياقات القانونية والادارية النافذة وتأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الانظمة والقوانين، فضلا عن اطلاق سراح جميع الموقوفين في السجون، واعادة بناء القوات المسلحة وضم افراد الصحوة في مؤسسات الدولة، وانهاء ملف المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.