إسرائيل تستعد لحسم مصير التهدئة وما بعد عباس

خلف خلف من رام الله: لم يعد غالبية المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل يؤيدون إستمرار التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه إسرائيل حتى الآن نهاية التهدئة بشكل رسمي، فأنها لم تعد معنية كثير بتجديدها لأشهر إضافية خاصة أن فترتها المتفق عليها برعاية مصرية أوشكت على الانتهاء.
وباتت إسرائيل متحمسة في الفترة الراهنة لشن عملية عسكرية واسعة النطاق تنهي بشكل كامل عمليات إطلاق الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقع بالقرب من قطاع غزة، كما أن عملية كهذه من شأنها أن تنهي حكم حركة حماس هناك بعد أن سيطرة بالقوة على السلطة في غزة في أعقاب مواجهات دامية مع حركة فتح والأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس.
وبشأن إمكانية شن هجوم عسكري في الوقت القريب من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت اجتماعا يشارك فيه وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وقادة الأجهزة الأمنية، وسيبحث الاجتماع الذي سيعقد اليوم مستقبل التهدئة والخيارات المطروحة لإنهاء القضايا العالقة.
وكان أولمرت قد أعلن أن التهدئة لم تعد مجدية وأن إسرائيل إلتزمت لحماية سكانها من صواريخ حركة حماس، إلا أنه وبعد أن عاودت الصواريخ للسقوط مجددا لم تعد التهدئة ذات جدوى بالنسبة لإسرائيل.
وكانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد وجهت نقدا شديدا لإيهود باراك لعدم اتخاذه ما يلزم لمنع الصواريخ الفلسطينية من السقوط على المستوطنات الإسرائيلية، وقالت ليفني أن باراك كان عليه اتخاذ قرار بشن الهجوم العسكري على غزة وإنهاء الأوضاع القائمة هناك بعدما أثبتت التهدئة فشلها حسب قول ليفني.
إلا أن باراك أكد أن موعد العملية العسكرية لم يأت بعد، وأن إسرائيل كانت تنتظر مصير التهدئة للبحث عن حلول أخرى توقف الصواريخ الفلسطينية.
وكان أولمرت قد طلب من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية إعداد خطط فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، بحيث تتنازل الأولى قضية الجندي المختطف في غزة غلعاد شاليط والخيارات المتوفرة لإطلاق سراحه.
أما الورقة الثانية، والتي يعمل عليها وزير الأمن، فتتناول الجوانب القضائية للرد العسكري والمدني على إطلاق الصواريخ. أما الورقة الثالثة فهي تتركز في قضايا عملية بشأن الصواريخ.
إلى ذلك قالت مصادر إسرائيلية أن اجتماع أولمرت وباراك وليفني اليوم سيناقش قضايا "هامة" بالإضافة لموضوع التهدئة وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التاسع من شهر يناير المقبل، حيث ترفض حركة حماس الاعتراف بشرعية عباس بعد هذا التاريخ وتستعد لإعلان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر رئيسيا للسلطة الفلسطينية، وتخشى إسرائيل من أن هذا التاريخ قد يشهد تصعيدا كبيرا في القضايا الفلسطينية الداخلية وبالتالي قد يؤثر ذلك على إسرائيل ويؤدي لتصعيد عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية.