القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي الرميد متفائل بالمستقبل

العفو الملكي إستثنى المعتقلين الإسلاميين
القيادي في حزب العدالة والتنمية المعارض الرميد متفائل بالمستقبل

أحمد نجيم- إيلاف: تذمر كبير عاشه معتقلو السلفية الجهادية في السجون المغربية ( المعتقلون على خلفية أحداث إرهابية شهدها المغرب منذ 2003 )، إذ استثنى العفو الملكي الصادر يوم الاثنين الماضي لصالح 502 سجينا، استثنى جميع المعتقلين الإسلاميين. وفي هذا السياق، أفاد معتقل إسلامي من سجن طنجة أن محمد الفيزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية، المحكوم ب30 سنة سجنا، كان " شبه متيقن " من استفادته من العفو الملكي، وأوضح أن الفيزازي كان يستعد للخروج وأن أمله كان كبيرا في قضاء عيد الأضحى رفقة عائلته، خاصة أن وعده المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم قبل أيام.

الفيزازي لم يكن المتذمر الوحيد من إقصائه من لائحة العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، فقد أوضح سجين آخر أن المعتقلين الإسلاميين أصيبوا بـ"التذمر" بعد استثنائهم من العفو "الناس كان عندها أمل كبير، دياول الدولة وعدوهم، كان عليهم، على الأقل، يعطوا شي إشارة إيجابية من الدولة لينا وللعائلات".

وقال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، إنه كان على الدولة أن تبدي حسن نيتها خلال هذا العفو بضم بعض المعتقلين إلى لائحة المستفيدين من العفو الملكي، وأوضح أن المعتقلين الإسلاميين قدموا إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طلبات للاستفادة من العفو الملكي، وأن المندوبية تقدمت بتلك الطلبات إلى المعنيين بالعفو، وأن هؤلاء هم من رفضوا العفو. فيما قال مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المعارض للحكومة، إنه لا بد من "إعمال آلية العفو لتجاوز حصاد المحاكمات غير العادلة للمعتقلين الإسلاميين، من جهة، ومن جهة ثانية فتح باب لمراجعات عميقة لدى الفئة التي اختارت منهج العنف ومنطقه".

وطالب مهتاد بضرورة معاملة السجناء الإسلاميين معاملة واضحة "فلا هم مستفيدون من وضعية معينة داخل المؤسسات السجنية، ولا هم من أصحاب الحق العام، فهم مقصيون من العفو". وأضاف: "لو كانوا سجناء الحق العام لاستفادوا من العفو، لكن أن تقصى لائحتهم فقط، فهذا أمر غريب".

وذهب مهتاد إلى أن استثناء المعتقلين الإسلاميين من العفو "أصبح مألوفا" لدى عائلات المعتقلين. كما شدد مهتاد على ضرورة الفصل بين "الحوار مع المعتقلين الإسلاميين" وبين مطلب "العفو الملكي".

عبر عنها مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إذ أكد على ضرورة الحوار مع كافة المعتقلين، موضحا أنه "مازالت أمامنا فرص". كما طالب بإعمال آلية العفو، لأن "الكثيرين من المعتقلين لا يستحقون السجن أبدا".

وذهب إلى أنه غير متفق مع العفو المجرد "شخصيا لست متفقا مع العفو المجرد، ممكن أن يستفيد منه أشخاص يعودون إلى اعتماد نفس المنهج، فيحمل العفو المسؤولية ويتم التراجع عن آليته". وطالب بدراسة للحالات المستفيدة بشكل معمق، معبرا عن تفاؤله مستقبلا بحل هذا الملف.

وفي موضوع ذي صلة، تنظم جمعية "النصير" وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط اليوم الأربعاء، وقد اختارت الجمعية شعار "من أجل حوار جاد وجدي وإيجابي ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين المتواجدين بالسجون المغربية".

وكان بيان صادر عن وزارة التشريفات والأوسمة بالمغرب أوضح أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1429 هجرية، 2008 ميلادية، تفضل مولانا الإمام صاحب الجلالة والمهابة الملك سيدي محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر، حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون، ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة ، وعددهم 502 شخص، وهم كالآتي: - العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 15 سجينا - التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 299 سجينا - تحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة 3 سجناء - العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 29 شخصا - العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 8 أشخاص - العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص - العفو من الغرامة لفائدة 139 شخصا".

للتذكير فقد كانت الدولة دشنت حوارا مع شيوخ المعتقلين السياسيين، وقد أعبر هؤلاء عن رغبتهم في التوصل إلى حل لمشكلتهم، خاصة أن الملك محمد السادس سبق أن اعترف في حوار مع "إلبايس" الإسبانية قبل سنوات بحدوث تجاوزات في محاكمة بعض شيوخ السلفية الجهادية على خلفية أحداث 16 مايو الإرهابية لعام 2003.