عائلات المعتقلين السلفيين في المغرب تحتج وتطالب بحوار جاد

وقفة أمام المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الستين
عائلات المعتقلين السلفيين في المغرب تحتج وتطالب بحوار جاد

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: نظمت عائلات معتقلي السلفية الجهادية في المغرب، الذين يقبع ألف منهم وراء القضبان، اليوم الأربعاء، وقفة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مدينة الرباط، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاءت هذه الوقفة، التي دعت إليها جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، للمطالبة بـ " فتح حوار جاد وجدي وإيجابي ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين الموجودين في السجون المغربية ".

ويأتي هذا في وقت فتح الجهاز الأمني للدولة في المغرب حوارًا مع بعض شيوخ السلفية. الحوار الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع، ظلت الدولة متكتمة بخصوصه، رافضة حتى الإعتراف به، بل وذهبت مصادر إلى محاولة التقليل منه والحديث عن "زيارات عادية" إلى شيوخ السلفية في السجون.

في المقابل أكد عدد من معتقلي السلفية الجهادية أن هناك اتصالات معهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

ودشنت الدولة حوارها مع بعض من يسمون "شيوخ السلفية الجهادية"، واستثني من الحوار الذينثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

وبدأ الحوار مع محمد الحدوشي، المعتقل في سجن تطوان في الشمال المغربي. ويعد هذا أحد منظري الفكر السلفي الذي تشبع به عدد من المعتقلين في ملفات الإرهاب في المغرب.
وجاءت هذه التطورات في وقت يفتخر المغرب بمواجهة موضوع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بشجاعة نادرة في المنطقة، بإحداث "هيئة التحكيم المستقلة" ثم لاحقا "هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي حققت في جرائم حقوق الإنسان المقترفة لنحو 43 سنة، وعرضتها على الرأي العام المحلي والأجنبي بكل جرأة ووضعت توصيات لجبر الضرر وتفادي عدم التكرار.

ولقد كان إحداث "الهيئة المستقلة للتحكيم" أواخر تسعينات القرن الماضي أولى لبنات هذا المسار الشامل لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة الشاملة التي تصب في تعزيز الانتقال الديمقراطي، والإصلاحات السياسية والاجتماعية التي باشرها المغرب بكل ثقة وعزم متطلعا إلى المستقبل، إذ اشتغلت على مئات الملفات المعروضة عليها وأقرت تعويضات تفوق 94 مليون دولار (ما يقارب مليار درهم) لحوالى أربعة آلاف ضحية.

وتزامن عمل الهيئة مع وجود دينامية كبرى في المجتمع المغربي لطي ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وترسيخ الانتقال الديمقراطي، ففي ذلك الوقت بالذات أقرت الدولة وجود ظاهرة الاختفاء القسري من خلال قرار غير مسبوق دوليا تمثل في إطلاق سراح أزيد من ثلاثمائة شخص ظلوا لسنوات طويلة في عداد المختفين، واعترفت بوفاة عشرات أثناء اختفائهم في معتقلات سرية، كما صدرت قرارات عفو ملكي استفاد منها مئات المعتقلين والمنفيين لأسباب سياسية.

ورافقت هذه الإجراءات وتلتها إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية صبت كلها في اتجاه مزيد من الانفتاح السياسي وتوسيع التزامات المغرب من خلال المصادقة على عدة اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، كما ترجمت على أرض الواقع بمزيد من التوسع في حريات التعبير والتنظيم والتظاهر، وتنامي حركة الدفاع عن حقوق الإنسان، وبالخصوص جمعية الضحايا "المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف"، التي كان يترأسها الراحل إدريس بنزكري، والتي كانت ترفع مطلب كشف حقيقة ماضي الانتهاكات وتحقيق الإنصاف والمصالحة.