أخبار

الفساد السياسي في تشيكيا على مستوى نيجيريا

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الياس توما من براغ: تلقت الجمهورية التشيكية تقييما سلبيا جديدا للأوضاع فيها بالنسبة لانتشار الفساد السياسي وضعف الإجراءات المتخذة للحد منه وذلك من منظمة الشفافية الدولية التي أكدت بان تشيكيا تتواجد الآن ضمن قائمة أكثر الدول فسادا في العالم إلى جانب نيجيريا والمكسيك .

وقد قيم 2742 مدير أعمال من 26 دولة تتوزع في أربع قارات في العالم مستوى الفساد السياسي في هذه الدول فمنحوا التشيك علامة 4,3 بينما منحت نيجيريا درجة 4,6 والمكسيك 4,5 درجة أما الدولة التي اعتبرت الأقل فسادا في المجال السياسي فهي سنغافورة حيث منحت 1,5 درجة فيما كان المعدل الوسطي للدول الستة والعشرين التي تم اختيارها للبحث 3,8 درجة .

وقد اعتبر البرلمان التشيكي مع الشرطة المؤسستين الأكثر فسادا في تشيكيا حيث منحت لهما درجة 3,9 .

ورأى 48 بالمائة من مدراء الأعمال أن إجراءات الحكومة التشيكية لمواجهة الفساد هي غير فعاله جدا فيما قال 39 بالمائة منهم أن تصرف الحكومة في هذا المجال غير فعال الأمر الذي جعل تشيكيا في مجال محاربة الفساد في الموقع الرابع بين أسوأ الدول الستة والعشرين حلت بعدها الفيليبين والباكستان والأرجنتين أما أفضل موقع بين الدول التي تكافح الفساد بشكل فعال فقد حصلت عليه سنغافورة .

وقد أكدت منظمة الشفافية الدولية في تعليق لها على نتيجة البحث الذي قامت به أن تشيكيا تعتبر من بين 18 دولة لم تحقق أي تقدم في مجال مكافحة لفساد أو أنها حققت تقدما طفيفا .

وأشارت المنظمة إلى أن البحث شمل أيضا 22 دولة تقوم بتصدير كبير لمنتجاتها إلى الخارج وبالتالي تقوم الشركات المصدرة بدفع رشاوى في الخارج وحسب هذا التصنيف فان تشيكيا لم تشمل بهذا البحث غير انه شملت بالشطر الذي يتعلق بدفع رشاوى أثناء استيراد المنتجات إلى تشيكيا وفي هذا المجال اعتبرت بلجيكا وكندا الأفضل ثم هولندا وسويسرا أما الدول الأسوأ في هذا المجال فقد اعتبرت روسيا والصين والمكسيك والهند حيث تقوم شركات هذه الدول أكثر من غيرها باستخدام الرشاوى للتأثير على السياسيين والأحزاب والموظفين من الطبقة المتوسطة كي يسرعوا إنجاز المعاملات كما تستخدم هذه الشركات العلاقات الشخصية والعائلية للحصول على المناقصات العامة .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف