أخبار

المارينز عرفت مسبقاً بخطر الألغام شديدة الانفجار في العراق ولم تفعل شيئاًُ لحماية عناصرها

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: كان الجيش الأميركي يعلم بشأن التهديد الذي تمثله العبوات الناسفة شديدة الانفجار قبل بدء الحرب على العراق في مارس/آذار عام 2003، غير أنه لم يفعل شيئاً لشراء المركبات العسكرية التي يمكنها حماية عناصره، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن وزارة الدفاع الأميركية. إضافة إلى ذلك، قرر قادة مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في العام 2005 شراء مركبات من طراز همفي بدلاً من مركبات مقاومة للألغام MRAP لحماية عناصر القوات الأميركية في العراق، وهو القرار الذي "ربما" كلف الكثير من الأرواح. وطالب التقرير الذي أعده المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية قيادة وحدة تطوير المعارك في المارينز، وهي الهيئة المسؤولة عن إيجاد أفضل العربات المدرعة لحماية الأفراد في العراق.

كذلك وجد التقرير أن البنتاغون علم مسبقاً بالتهديدات التي تشكلها تلك العبوات الناسفة شديدة الانفجار في العراق، لكنه لم يفعل شيئاً حيال هذا، ونتيجة لذلك "دخلت الوزارة (الدفاع) في العمليات العسكرية في العراق دون أن تتخذ خطوات للحصول على التكنولوجيا اللازمة للتعامل مع تلك العبوات الناسفة التي تشكل خطراً على عناصر الجيش والمارينز." ورداً على التقرير، أوضح المتحدث باسم المارينز، الرائد ديفيد نيفرز أن تقرير المفتش العام لم يجد دليلاً بـ"تجاهل إجرامي" في تصرف المارينز.

عندما قررت المارينز شراء عربات همفي عوضاً عن المركبات المضادة للألغام MRAP في يونيو/حزيران 2005، كان الهجمات بواسطة الألغام تشكل نحو 5 في المائة من الهجمات التي تعرضت لها القوات متعدد الجنسيات، بحسب ما أوضح نيفرز. وقال إن شراء عربات همفي اتخذته قيادة المارينز بناء على قدرتها في الحماية وقدراتها على المناورة التكتيكية وغيرها من المتطلبات المهمة لعناصر المارينز في ميادين المعارك، إضافة إلى توافرها.

في حين تواجه عربات MRAP مشاكل في الإنتاج وعدم القدرة على توفيرها عند الطلب. وكتب فرانز غايل في تقريره لو أنه تم تقديم طلبية شراء لعربات MRAP في أوائل العام 2005 لكان بالإمكان إنقاذ أرواح المئات من الأفراد، عدا الحيلولة دون وقوع إصابات كثيرة بين أفراد القوات المسلحة في العراق. وكان التقرير الذي أعده غايل هو السبب وراء فتح التحقيق في القضية، والطلب من المفتش العام إعداد تقرير حول ذلك.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف