وزير الداخلية الالماني يريد محاكمة القراصنة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
غنائم القراصنة في عام 2008 تقدر ب120 مليون دولار
وحسب قول وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شوبليه "سوف تشارك البحرية الالمانية بحماية السفن، لكن ذلك لا يكفي بل يجب انزال اشد العقوبات بمن يخطف سفينة مع ركابها او حمولتها، ولقد تعرض القرن الافريقي حتى الان الى رقم قياسي من عمليات الخطف والقرصنة. فمنذ مطلع هذا العام حدث في خليج عدن والمحيط الهندي حوالي مائة عملية خطف ومازال القراصنة يحتفطون بعدد من السفن، وهذا عمل ارهابي يجب ان يحاكموا عليه".
لكن ما يهم الوزير هو محاكمة القراصنة الذين يعتدون على السفن الالمانية او السفن التي تختطف ويكون فيها ركاب المان. وبرأيه كل بلد يُعتدى على سفنه او مواطنيه يجب ان يتخذ الاجراءات اللازمة له، ولن تترك المانيا الارهابيين من دون محاكمة.
لكن من وجهة نظر شوبليه فان افضل وسيلة لانزال العقاب اللازم ضد القراصنة هو تشيكل محكمة جنائية دولية لان اعمالهم لن تتوقف ويجب وضع اليات لمواجتها على المدى البعيد والا فان خطر القرصنة سيزداد ويتفاقم.
وكان البرلمان الالماني قد اقر يوم امس المشاركة في العمليات البحرية لمواجهة القراصنة امام الشواطئ الصومالية. وسوف يرسل حتى 1400 جندي وسفينة حربية لترافق ضمن ما يسمى بعملية اتلانتا، السفن المارة في المياه الصومالية لانها اكثر المناطق التي تعرضت فيها السفن للخطف.
وكان الوزير شوبيله قد اقترح ان ترافق القوات البحرية الالماني وحدات من الشرطة الاتحادية كي تجلب القراصنة الذي يلقى القبض عليهم، لكن وبسبب صعوبات قانونية ستكون هذه المهمة مناطة بالبحرية الالمانية.
ولقد واجه اقتراح الوزير اعتراض الحزب الليبرالي المعارض، وبرأي النائب رانير شنيتر خبير الشوؤن الدفاعية والامنية فهو يركز فقط على المصالح الالمانية ويهمل الامر الاساسي وهو حماية حركة التجارة البحرية الدولية ويحد ايضا من فعالية عمليات التصدي للقرصنة، والمانيا كدولة مصدرة يحب ان يكون لها اهتمام بمعالجة الامر من منظار دولي وليس من منظار قومي من اجل ضمان سلامة وامن الطرق البحرية.