ليفني لعرب إسرائيل: حلكم الوطني موجود في مكان آخر

بانتظار الدولة الفلسطينية
ليفني لعرب إسرائيل: حلكم الوطني موجود في مكان آخر
خلف خلف من رام الله: فتحت وزيرة الخارجية وزعيمة حزب كاديما الحاكم في إسرائيل، النار على العرب القاطنين داخل الدولة العبرية، إذ قالت إن عليهم أن يذهبوا للعيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية حين إقامتها، وأضافت خلال حديث مع مجموعة من طلبة المدارس الثانوية في تل أبيب: "بعد إقامة الدولة الفلسطينية سيكون بالإمكان القول لمواطني إسرائيل الفلسطينيين أو عرب إسرائيل: "إن حلكم الوطني موجود في مكان آخر". كما كشفت ليفني عن نوايا تل أبيب السياسية، مؤكدة أن هدف إسرائيل هو إسقاط حكم حماس في قطاع غزة، وأن إسرائيل لن تستطيع السماح لهذه الحركة بالتزود بأسلحة واستخدامها ضد التجمعات السكنية في النقب الغربي. وقالت الوزيرة ليفني في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمل ضد حماس على الصعيد العسكري وكذلك على الصعيد السياسي لدى المجتمع الدولي. وفي أول تعقيب فلسطيني على هذه تصريحات الوزيرة الإسرائيلية، طالب عضو الكنيست العربي احمد الطيبي ليفني بتوضيح موقفها حيال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وقال: "على ليفني أن تكون صريحة ومباشرة في حديثها وأن يكون تصريحاتها مناسبة لشخص مرشح لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل".

وتصريحات ليفني حيال غزة، تأتي بعد اجتماع عقده اليوم المنتدى القيادي الإسرائيلي المصغر، الذي يضم كل من ليفني، ورئيس حكومة تسير الأعمال إيهود أولمرت، بالإضافة إلى وزير الأمن إيهود باراك، ونوقش عبره مستقبل التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أولمرت، إشارته لعدم رضاه عن سير التهدئة، مطالبا بإعادة النظر فيها. وكان أولمرت قد أشار خلال زيارته للمنطقة المحيطة بقطاع غزة أول أمس (الثلاثاء) إلى أن مشروع تحصين المنازل والمؤسسات فيها لا يعني تخلي إسرائيل عن الخيار الهجومي. وهو ما فسر على أنه تهديد لاجتياح القطاع الذي يعاني من حصار خانق منذ ما يزيد عن العام، كما أن الإذاعة الإسرائيلية أفادت أن ليفني، طالبت خلال الاجتماع مع أولمرت وباراك، بضرورة الكف عن سياسة ضبط النفس، كما طالب باراك من جانبه، بعدم الضغط على الجيش الإسرائيلية، والسماح له بالرد على مصادر النيران من قطاع غزة في التوقيت والمكان المناسبين. وكانت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اتخذت تعزيزات أمنية كبيرة على طول ا لحدود السياج الفاصل مع غزة، تحت ذرائع وجود خشية من قيام حركة حماس بعمليات عسكرية بمناسبة قرب انطلاقتها الواحدة والعشرين، التي تصادف الأحد المقبل، وكان الحصار الذي يعيشه قطاع غزة اشتد في الأيام الأخيرة بعقب إعلان بنوكه إفلاسها. وبعد ضغوطات كبيرة صادق وزير الأمن الإسرائيلي على السماح بإدخال 100 مليون دولار إلى غزة، هذا في وقت تؤكد المصادر الفلسطينية أنها لن تحل كامل المشكلة، وإنما فقط جزء منها، لا سيما أن البنوك بحاجة إلى أموال كبيرة كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين الذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف.

ولكن عائلات إسرائيلية مقيمة في البلدات التي تتعرض لرشقات من الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع، طالبوا وزير الأمن إيهود باراك بعدم السماح بإدخال مبلغ الـ 100 مليون دولار لقطاع غزة، بحجة أن هذه الأموال ستغذي اقتصاد الإرهاب الذي تديره قيادة حماس، على حد قولهم.