قوات الأمن الصومالية تتداعى والحكومة تتلاشى

الامم المتحدة: أفاد تقرير جديد لمجلس الأمن الدولي بأن صفوف الجيش والشرطة الصوماليين استنزفت مع ترك معظم أفرادهما للخدمة آخذين معهم أسلحتهم ومركباتهم في كثير من الأحيان.وقال رئيس مجموعة المراقبة الخاصة بالصومال التابعة للمجلس يوم الخميس ان هذا من بين المصادر الأساسية للأسلحة والذخائر في الصومال الى جانب الواردات غير المشروعة من اليمن ومشتريات السلاح لجماعات المعارضة التي يمولها ممولون مختلفون محليون وأجانب. وقال دوميساني كومالو سفير جنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجموعة أمام مجلس الأمن ان هناك "تآكلا واستنزافا بنسبة 80 في المئة في قطاع الامن (التابع للحكومة الانتقالية) حيث ترك ما يربو على 15 ألفا من الجنود وأفراد الشرطة الخدمة في بعض الحالات."ويسري حظر من الأمم المتحدة على صادرات الأسلحة الى الصومال الذي يغيب عنه القانون منذ عام 1992 . وفي موجز يقع في أربع صفحات للتقرير نصف السنوي لمجموعة المراقبة قال كومالو ان لجنته لاحظت "التفكك المستمر" للحكومة منذ ان قدمت مجموعته أحدث تقرير الى مجلس الامن في مايو آيار.وقال ان 70 في المئة من إيرادت الحكومة الصومالية الانتقالية خصصت لدعم قطاع الأمن لكن جزءا صغيرا من هذه الاموال ينفق على الامن بسبب الفساد. وقال كومالو في الموجز "المنظمات الخيرية والانترنت هي المصدر الرئيسي لتمويل جماعات المعارضة المسلحة ... وظهرت آليات سداد تشمل اشخاصا يحملون الاموال النقدية ومساهمين بأشياء عينية."وفيما يتعلق بموضوع القرصنة فقد وصفه بأنه "صناعة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات حيث يجري توظيف بين 1000 و1500 شخص للعمل قراصنة يستخدمون أكثر من 60 زورقا صغيرا والعديد من السفن الأم." واضاف ان القراصنة يستشهدون "بمظالم صومالية شرعية تتعلق بالاستغلال الأجنبي لموارد بحرية وتفكيك للبيئة البحرية وبالتالي كسب تأييد المجتمع." وكان يشير الى أعمال صيد الأسماك غير المشروعة وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية.كما وجدت مجموعة المراقبة ان زعماء القراصنة معروفون جيدا في الصومال وبالتالي يمكن تحديد هوياتهم. ويتمركز كثير من القراصنة في بلاد بنط وهي اقليم يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال البلاد.وأدى تصاعد أعمال القرصنة هذا العام في خليج عدن والمحيط الهندي قبالة الساحل الصومالي الى ارتفاع تكاليف التأمين وجلب للعصابات عشرات ملايين الدولارات التي يحصلون عليها في صورة فدى مما دفع قوات بحرية أجنبية الى التوجه الى المنطقة لحماية الملاحة.